معاناة أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة بفجيج

يعاني أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة المرتبطة بقطاع البناء بمدينة فجيج من التضييق الذين يتعرضون له منذ أزيد من 5 أشهر.
وبسبب ذلك، راسلت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، وطالبته بالتدخل لحل الأزمة التي حلت بأرباب الشاحنات المعنيين بهذا الموضوع.
ولفتت البرلمانية إلى أن أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة بمدينة فجيج خاضوا إضرابا مفتوحا لما يزيد على (5) خمسة أشهر بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من في الدوريات التفتيشية، بالإضافة إلى بعد مركز الفحص التقني الموجود بمدينة بوعرفة، مما يترتب عنه تبعات مادية وظرفية.

وأوضح المصدر أن هذا الإضراب مر بمراحل وتطورات عدة، في بداية الأمر كانت هناك مطالب تخص هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ثاني قطاع حيوي في المدينة بعد الفلاحة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع الجهات المعنية، وأعطيت وعودا من طرف المشاركين في هذه اللقاءات، وتم رفع الإضراب ، من طرف أرباب الشاحنات لإظهار حسن نيتهم. إلا أن الوعود، بما فيها التي أعطيت من طرف السلطات المحلية، لم تطبق ولم تحترم نهائيا.
ومن الوعود التي تخلفت عن تنفيذها السلطات المحلسة، الالتزام بإنشاء مركز الفحص التقني داخل البلدة بجانب محطة الوقود المسماة "إنوف".

وبعد انتظار دام أكثر من شهر، قرر أرباب الشاحنات استئناف اشغالهم ، إلا أنهم فوجؤوا بقرار عدم السماح لهم بالولوج إلى المقالع التي استغلت منذ عقود من ستينات القرن الماضي.

ومما زاد الأمر تعقيدا، تقول التامني، هو إغلاق كل الإمكانيات أمام أرباب الشاحنات ورفض كل طرح يتيح الولوج إلى المقالع بحجة انها منطقة حدودية، وذلك خلال اجتماع حضرته كل الأطراف المتدخلة، بل طرح فتح مقالع جديدة في مناطق أخرى كالدفيلية وعبو لكحل، إلا أن هذه المناطق لا تتوفر على رمال ذات جودة و هي غير صالحة للبناء.
واستغربت البرلمانية لكون السلطات لم تقد بوعدها للمرة الثانية لأرباب الشاحنات، والذي يتعلق بجولة تفقدية معهم لواد العرجة ليعرفوه على المكان الذي يمكن استغلاله كمقلع للرمال بصفتهم لديهم دراية كبيرة بالمنطقة.

الأكثر من ذلك، يضيف المصدر، تم منع إحدى الجرافات التي كانت متوجهة إلى السد من أجل تدخل عاجل الإصلاح عطب في إحدى القنوات التي تزود المدينة بماء السقي بدعوى إحضار الرخصة من لدن عامل الإقليم، وذلك في منطقة حيتاما البعيدة عن الحدود والبعيدة عن واد العرجة والبعيدة عن المقالع مما يعتبر تضييقا واضحا.

ونبهت البرلمانية التامني إلى أن ما يثير الاستغراب هو عدم تقديم رئيس جماعة فجيج لأي طلب للإستفسار عن الوضع، أو إعطاء توضيحات للرأي العام بل فضل الصمت وتغييب الحق في المعلومة، سيما أن المنع طال حتى شاحنات وآليات المجلس البلدي.

وأشار المصدر إلى أن منع أرباب الشاحنات منذ حوالي ثمانية أشهر من الولوج إلى مقالع واد العرجة حيث جودة الرمال قد أثر بشكل سلبي على تنمية الواحة، مما أدى إلى توقف سلسلة طويلة من الأنشطة الاقتصادية الحيوية في المنطقة، حيث توقفت (10) عشر شاحنات التي تعتمد بشكل أساسي على نشاط البناء و (12) اثنا عشر جرافة، وكل شاحنة لها سائق واربعة عمال، بما مجموعه اثنان وخمسون سائقا ومستخدماء بالإضافة إلى منة عامل بناء، وهو ما يعني فقدان ثلاثمائة وظيفة في قطاع البناء دون احتساب الحرف المرتبطة بهذا القطاع التي تأثرت أيضا، ومنها العاملين بالسباكة والنجارة والحدادة والكهربائيين، وبائعوا مواد البناء والمستثمرين في هذا القطاع من الجالية سواءا المقيمين داخل المغرب أو خارجه.

وشددت البرلمانية على ضرورة السماح لأرباب الشاحنات بالدخول والرجوع إلى وادي العرجة عبر عدة مداخيل لخلق مقالع أخرى جديدة للرمال، كما كان في السابق، وتسهيل المساطر الادارية ورخص البناء مراعاة الخصوصية الواحة، وإعطاء الأولوية في تشغيل اليد العاملة المحلية وأرباب الشاحنات المحليين، كما ينص عليه قانون الصفقات العمومية.