بضغط من النقابات والمعارضة البرلمانية.. تأجيل مناقشة قانون الإضراب

وافقت الحكومة على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية بتأجيل الخوض في مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في ظل التهديدات الصادرة عن النقابات.
واتفقت الحكومة مع رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بإرجاء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 التي كانت مقررة أمس الأربعاء، إلى أجل غير مسمى، دون تقديم التبريرات لذلك.
وكان مقررا أن تجتمع لجنة القطاعات الاجتماعية الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ويأتي قرار التأجيل استجابة لطلب المعارضة بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بكل من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

كما يأتي قرار التأجيل أيضا بعد احتجاج عدد من النقابات لاسيما التي لها تمثيلية بمجلس المستشارين، وهددت بتأجيج الأوضاع في حالة لم تتراجع الحكومة عن الانحراف عن المنهجية التي تم الاتفاق بشأنها من أجل تمرير النصوص القانونية ذات الطابع الاجتماعي.