المعارضة تُقابل التعديل الحكومي بالتشكيك

أثار التعديل الحكومي الأخير موجة من الجدل والانتقادات، خاصة بعد انضمام 30 عضوًا إلى الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، مقارنة بـ 24 اسمًا في التشكيلة السابقة.

هذا التعديل شمل 18 وزيرًا، 5 وزراء منتدبين، و6 كتاب دولة، إلى جانب الأمين العام للحكومة، مما جعل البعض يتساءل عن المعايير التي اعتمدتها أحزاب الأغلبية الثلاثة لاختيار هذه الشخصيات، وهل كانت الكفاءة هي العامل الرئيسي أم هناك اعتبارات أخرى؟

ولم تتردد فاطمة الزهراء التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، لم تتردد في التعبير عن استيائها من التعديل.

في منشور جريء على وسائل التواصل الاجتماعي، كتبت: "المال والسلطة والمقربون ومهبول أنا... هذا ما كان في التعديل الحكومي"، مشيرة بوضوح إلى أن الشخصيات الجديدة المعينة قريبة من دوائر السلطة والمال، في انتقاد حاد لعدم تمثيل الفئات الشعبية والمهمشة في هذا التعديل.

وفي حوار سابق مع "الجريدة 24"، أكدت التامني أن التعديل لن يجلب أي تغيير ملموس، وستظل عاجزة على معالجة مشاكل المواطنين.

وأضافت التامني، أن هذه الحكومة استخدمت سلطة المال كوسيلة للفوز بالإنتخابات، لذا فإن تغيير الأسماء في التعديل الحكومي، لن يرتقي إلى مستوى تطلعات المغاربة.

في المقابل، أبدى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، موقفًا أكثر تحفظًا، لكنه لم يخفي تشكيكه في جدوى التعديل.

وخلال استضافته في برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي بث مساء اليوم الأربعاء على أمواج الإذاعة الوطنية، وصف التعديل بأنه "محدود"، لكنه أبدى أمله في أن تكون هناك توجهات جديدة تستجيب لتطلعات المواطنين، خصوصًا مع اقتراب مناقشة مشروع قانون مالية 2025.

وأكد أن ضخ دماء جديدة في الحكومة ليس كافيًا، مشددًا على ضرورة تغيير السياسات الحكومية والتوجهات التي سادت في النسخة الأولى من الحكومة.

وفي نفس السياق، حاول مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدفاع عن التعديل الحكومي، مشيرًا إلى أن العديد من الوزراء الجدد قد أظهروا كفاءة في مجالات لم تكن تخصصاتهم الأساسية.

وأوضح أن الوزراء الجدد يملكون تجربة سياسية طويلة داخل أحزابهم تؤهلهم للتعامل مع التحديات الجديدة، مشددًا على أن هذا التعديل الوزاري جلب "بروفايلات" قادرة على التكيف وتحقيق النجاح في مجالات مختلفة.

وفيما يتعلق بتأثير التعديل على سير العمل في البرلمان، أشار بايتاس إلى أن التعديل لن يعطل العمل التشريعي، حيث سيتم تعويض البرلمانيين الذين تم تعيينهم كوزراء بالأعضاء التاليين في لوائح الانتخابات، وستستمر لجنة المالية في العمل تحت إشراف نواب الرئيس حتى يتم انتخاب رئيس جديد.

ورغم هذه التطمينات، لا تزال الشكوك تحيط بقدرة الحكومة الجديدة على إحداث التغيير المطلوب وتلبية تطلعات الشعب، وسط انتقادات متزايدة من المعارضة وارتفاع سقف التوقعات.

هل ستكون هذه الحكومة قادرة على كسر الدائرة المتكررة من التعديلات الشكلية، أم ستظل السياسات ثابتة دون تأثير حقيقي؟ الأيام القادمة ستكشف عن مصير هذا التعديل ومدى تأثيره على المشهد السياسي المغربي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد استقبل يوم أمس الأربعاء، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس وأعضاء الحكومة في نسخته الجديدة بعد إعادة هيكلة الهيكلية الحكومية.

وفيما يلي لائحة الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة الذين عينهم الملك:

السيد عزيز أخنوش : رئيس الحكومة.

السيد عبد الوافي لفتيت : وزير الداخلية.

السيد ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

السيد عبد اللطيف وهبي : وزير العدل.

السيد أحمد توفيق : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

السيد محمد الحجوي : الكاتب العام للحكومة.

السيدة نادية فتاح: وزيرة الاقتصاد والمالية.

السيد نزار بركة: وزير التجهيز والمياه.

السيد محمد سعد برادة : وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

السيد أمين الطهراوي : وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

السيدة فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة التخطيط الترابي والتخطيط العمراني والإسكان والسياسة الحضرية.

السيد أحمد البواري : وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات

السيد يونس سقوري أوباحسو: وزير الإدماج الاقتصادي والشركات الصغيرة والتشغيل والمهارات.

السيد رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة.

السيدة فاطم الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

السيد عز الدين الميداوي : وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

السيدة ليلى بنعلي: وزيرة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة.

السيد عبد الصمد قيوح : وزير النقل واللوجستيك.

السيد محمد مهدي بن سعيد : وزير الشباب والثقافة والاتصال.

السيدة نعيمة بن يحيى: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

السيد عبد اللطيف لوديي : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

السيد كريم زيدان : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية.

السيد فوزي لقجع : الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة.

السيد مصطفى بايتاس : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

السيدة أمل الفلاح صيغروشني: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

السيدة زكية الدريويش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بالصيد البحري.

السيد عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية.

السيد أديب بنبراهيم، كاتب الدولة لدى وزير التهيئة الترابية والتعميرية والإسكان وسياسة المدينة، مكلف بالسكن.

السيد هشام صبري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والمهارات، مكلف بالتشغيل.

السيد الحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مسؤول عن الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

السيد عبد الجبار رشيدي كاتب الدولة لدى وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مكلف بالإدماج الاجتماعي.

وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك.

وبهذه المناسبة، أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة.

حضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.