فاس: رضا حمد الله
حجزت إدارية فاس مساء أمس الخميس، طلب عامل إقليم تازة عزل رئيس جماعتها من الأصالة والمعاصرة بسبب اختلالات في تدبيره لشؤونها، للتأمل والنطق بالحكم بعد أسبوع بعد استكمال كل الإجراءات بعد أسابيع من تقديم دفاع العمالة طلبا لرئاسة هذه المحكمة بعد توقيف الرئيس.
ولم يكن ملف الرئيس وحده المدرج أمام المحكمة في جلسة أمس، بل بتت أيضا في طلب دفاع 5 أعضاء بجماعة صفرو، إلغاء قرارات أصدرتها المجلس في دورة استثنائية في 19 شتنبر الماضي قضت بإقالتهم بداعي غيابهم المتكرر ل3دورات متتالية أو ل5 دورات متفرقة.
وصدمت المحكمة رئاسة مجلس جماعة مدينة حب الملوك، بعدما ألغت قرارات المجلس بإقالة الأعضاء الخمسة ومنهم 3 نساء إحداهن فقط غير منتمية، فيما اثنتين من الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، إضافة إلى عضوين من حزبي الاستقلال والبيئة والتنمية المستدامة.
وجاء قرار المحكمة بعدما سبق أن أصدرت قرارات مستعجلة بإيقاف تنفيذ تلك القرارات الصادرة عن مجلس جماعة صفرو الذي يعيش على صفيح ساخن منذ شهور، بسبب التدافع السياسي بين أطيافه السياسية وصل إلى حد نشر غسيل مشاكل الجماعة ومسؤوليها في العالم الافتراضي.
وانضاف حكم محكمة فاس الإدارية برفض إقالة الأعضاء، إلى قرار آخر صدر في الجلسة نفسها بناء على طلبات تقدم بها دفاع الأمين العام لحزب الاستقلال طلب فيها عزل 6 أعضاء استقلاليين بجماعة بني سنوس بقرية با محمد بتاونات، ما استجابت إليه المحكمة بعد التداول في ملفاتهم.
ويتعلق الأمر ببعض نواب الرئيس ومستشارين انتخبوا باسم حزب الاستقلال قبل أن ينقلبوا على زميلهم الرئيس الاستقلالي ويطالبوا برأسه، ما تم في الدورة العادية لشهر اكتوبر حيث صوت ثلثي أرباع الأعضاء على إقالته، ما سيطرح مشكلا قانونيا بعد تجريد المحكمة الأعضاء الستة من العضوية.
