اختلفت القراءات التي قدمها مختلف الفاعلين حول النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش بين من اعتبر أن التغيير في بعض الأسماء كان ضروريا وبين من اعتبر أن التغيير ما كان يجب أن يتم بهذه الطريقة ما دام لم يحدث تغييرا جوهريا في تشكيلة الحكومة التي فشلت، حسبهم، على عدة مستويات.
وفي هذا السياق، لفت خالد شيات، أستاد القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، إلى أن التغيير الذي يطرأ على الحكومة من خلال التعديل الحكومي لا يؤتي أكله في العموم وعلى أداء القطاعات الحكومية، إذا لم يحدث تغيير في الاستراتيجية والبنية العامة والبرنامج الحكومي.
ولفت الشيات، في حديثه "للجريدة24"، إلى أن العمل السياسي والتدبيري يحتاج دائما إلى تغيير في الأشخاص، لافتا إلى أن تغيير الأشخاص لا يعني التغيير على مستوى البنية العامة أو الاستراتيجية أو البرنامج الحكومي.
وقال شيات "نعتقد أن التعديلات الحكومية عموما لها أثر نفسي على المنظومة الاجتماعية أكثر مما لها أثر علي على مستوى الممارسة الفعلية".
وجوابا على التغيير الذي طال بعض القطاعات الاجتماعية، التي تعرف توترا كبيرا، كقطاعي الصحة والتعليم العالي وعلاقتهما بملف طلبة الطب، ثم قطاع الفلاحة وما يرافقه من غلاء على كل المتوسات، قال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية إن "التركيز على تغيير الأشخاص على مستوى بعض القطاعات لا يعني أن القطاعات الأخرى لا تعرف توترات وتعثرات والتي وصلت إلى الذروة في بعض الملفات، كما هو الحال بالنسبة لملف طلبة الطب".
واستدرك بالقول إن "تغيير الاشحاص يكون أحيانا مهما من أجل تليين المواقف وتغييرها، خاضة المواقف التفاوضية التي تتم على مستوى الحوارات بين القطاعات الحكومية على أساس الملفات المطلبية.
ولفت إلى أنه يصعب أن نقول أن التغيير نابع من سوء تدبير، وبالمقابل لا يعني هذا التغير أنه لم تكن هناك حاجة أساسية للتعديلات على مستوى الأشخاص، لأنه لديهم أدوات ووسائل لا تتناسب مع الاشكالات الظرفية والمرحلية، أما الجوانب الاستراتيجية توجد بيد رئيس الحكومة والبرنامج الحكومي.
