تهديد لأرزاق الصيادين الإسبان.. ما هو مستقبل التعاون البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟
تشهد العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة في قطاع الصيد البحري، توتراً متزايداً بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات المتعلقة بالقطاعين الفلاحي والبحري مع المغرب.
هذا القرار لم يمر مرور الكرام؛ فقد أدى إلى تجميد أنشطة العديد من السفن الإسبانية، خاصة تلك التي تعود لأندلسيا، التي تعتمد بشكل أساسي على الصيد في المياه المغربية، مما أثار مخاوف وقلقاً واسع النطاق.
في السياق ذاته، أعربت عدة جهات إسبانية عن قلقها بشأن مستقبل أسطول الصيد الأندلسي الذي يضم أكثر من 40 سفينة باتت الآن معلقة بين المياه المغربية وقرارات الاتحاد الأوروبي.
ودعت هذه الأطراف إلى ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات مع المغرب لتجاوز حالة الركود التي تهدد سبل عيش الصيادين الإسبان، الذين يعتمدون على اتفاقيات الصيد مع المغرب.
وفي إطار الجهود الأوروبية لحل هذه الأزمة، صرحت كارمن كريسبو، رئيسة لجنة الصيد البحري في البرلمان الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعمل بسرعة لتأمين اتفاق جديد مع المغرب.
وتعتبر كريسبو أن الوصول إلى اتفاقية جديدة هو ضرورة حتمية، ليس فقط لحماية الصيادين، ولكن أيضاً للحفاظ على التوازن الاقتصادي في المناطق المتضررة.
وأضافت كارمن في تصريحات صحفية على هامش زيارتها لملقا الاسبانية، أن "كلاً من المفوضية الأوروبية والمجلس (الأوروبي) والبرلمان" يقومون بتقييم كيفية التقدم في المفاوضات مع المغرب.
وأكدت كريسبو على أن المرونة التفاوضية مع المغرب الذي يفتح أبوابه دائما، قد تكون حلاً يساعد على الوصول إلى تسوية تخدم مصلحة الجانبين.
وفي المقابل، أعرب وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، في وقت سابق، عن رغبته في عقد لقاء مع وزارة الفلاحة المغربية من أجل بحث سبل جديدة للتعاون في قطاع الصيد البحري.
أما في الأوساط الإعلامية الإسبانية، فقد وُصف الحكم الأوروبي بـ "الضربة الاقتصادية" التي ستؤثر على آلاف العاملين في القطاع البحري.
فالصحافة الإسبانية، وعلى رأسها صحيفة "لاراثون"، تتابع باهتمام بالغ وتُظهر قلقاً متزايداً من تداعيات هذا القرار، مشيرة إلى أن الحكم يُشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد الأندلس ويؤثر سلباً على عائدات صيد الأسماك، في ظل اعتماد كبير على الموارد البحرية المغربية.
