أمطار منتظرة وبرامج دعم طموحة... هل يعيد الموسم الفلاحي الجديد التفاؤل للمزارعين؟

على وقع أمطار طال انتظارها، استفاقت عدة مناطق مغربية، خاصة في شمال ووسط البلاد، نهاية هذا الأسبوع على هطول غيث نافع، كسر جفافاً طويلاً وأعاد الأمل إلى قلوب المزارعين والفلاحين.

هذه الزخات المطرية، المتفاوتة بين 20 و60 ملم حسب النشرات الإنذارية، جاءت في توقيت ذهبي يتزامن مع استعدادات الموسم الفلاحي الجديد، مما أشعل فتيل التفاؤل وسط المهتمين بالقطاع الزراعي في المملكة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الأمطار لري محاصيلهم وتغذية مواشيهم.

في أوساط الفلاحين والمزارعين، بدا الأمل مشرقاً بموسم وفير بعد معاناة طويلة مع شح الأمطار.

ومع بداية موسم زراعي يبدو مبشراً، كان للمعارضة البرلمانية رأي آخر. ثورية عفيف، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، لم تتردد في توجيه سؤال كتابي لوزارة الفلاحة، معبرةً عن قلقها من تدهور أوضاع الفلاحين الصغار.

هؤلاء الفلاحون، حسب تعبيرها، يعانون من عبء الديون والفوائد المترتبة على قروض تمويل مشاريعهم الزراعية، والتي تأثرت سلباً بموجات الجفاف السابقة.

وأشارت عفيف إلى بعض الفلاحين الذين دخلوا في برنامج تمويل الفلاح، متخذين من تربية الأبقار نشاطاً رئيسياً، ليجدوا أنفسهم عاجزين عن سداد الديون أو تأمين أعلاف كافية للمواشي بعد ارتفاع الأسعار.

وتساءلت النائبة عن الخطوات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتخفيف معاناة هؤلاء الفلاحين، داعية إلى الإنصاف وإيجاد حلول عاجلة تدعم الفلاحين الصغار في وجه تحدياتهم المتزايدة.

ووسط هذه التساؤلات والمطالب، أطلقت وزارة الفلاحة بقيادة الوزير أحمد البواري الموسم الفلاحي 2024/2025 رسمياً يوم أمس السبت من سهل سايس بجهة فاس-مكناس.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الموسم يشمل إجراءات شاملة تهدف إلى تقوية الإنتاج الزراعي، حيث تم تحديد أهداف لزيادة الإنتاج عبر تدابير متنوعة تشمل عدة قطاعات.

فعلى سبيل المثال، سيتم توفير حوالي 1.26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، بأسعار مدعومة ومحفزة، تقل بنسبة 3 إلى 5 بالمائة مقارنة بالسنة الفلاحية الماضية، في خطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين على الزرع بأفضل الطرق وأقل التكاليف.

كما شملت التدابير البرنامج الوطني للزرع المباشر، حيث تخطط الوزارة لتخصيص 260 ألف هكتار لهذا الموسم، بهدف الوصول إلى مليون هكتار بحلول 2030، مما سيساعد على زيادة كفاءة المحاصيل وحماية التربة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا البرنامج سيشمل كذلك التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر لتغطية المحاصيل الحساسة كالحبوب والزراعات الزيتية والأشجار المثمرة، وذلك لحماية المزارعين من تقلبات المناخ الحادة.

وفي قطاع الفلاحة الحيوانية، وضعت الوزارة برنامجاً خاصاً لدعم مربي الأبقار، من خلال توفير الدعم المالي لاقتناء عجلات من أصناف أصيلة مستوردة ومحلية، وتعليق رسوم الاستيراد على الأبقار الموجهة للتسمين حتى نهاية العام الجاري، مع إمكانية تمديد هذا الإجراء للعام المقبل، وذلك بهدف تعزيز إنتاج اللحوم والألبان في ظل ارتفاع الأسعار. كما يستمر برنامج دعم الأعلاف المركبة، في محاولة للتخفيف من آثار نقص الأمطار وضمان استدامة قطاع تربية المواشي.

إضافة إلى ذلك، خصصت مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب ميزانية تقدر بـ12 مليار درهم لدعم الفلاحين وتمويل أنشطتهم خلال هذا الموسم، تأكيداً على التزام القطاع البنكي بدعم الجهود المبذولة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي.

في ظل هذا التوجه، يبدو أن آمال الفلاحين المغاربة معلقة على زخات المطر وإجراءات الوزارة لبدء موسم يعيد الأمل بعد سنوات من التقلبات المناخية والضغوط الاقتصادية.