في ظل الأزمة التي يعرفها ملف طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة منذ العام الماضي، دخل فاعلون على خط واقعة وفاة طالب بكلية الطب بمراكش.
الطالب الذي وافته المنية أول أمس السبت، اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنه "ضحية" لعدد من العوامل والظروف التي سرعت بموته.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في ملابسات وظروف وأسباب وفاة الطالب الذي كان يدرس قيد حياته في شعبة الطب بمراكش.
واعتبر المصدر أن الحكومة تتحمل المسؤولية في هذه الواقعة. وقالت إن "الحكومة والوزارتين الوصيتين على قطاعي التعليم العالي والصحة يتحملان المسؤولية في وفاة هذا الطالب".
ولفتت الجمعية إلى أن "الاختلالات على مستوى الخدمات الصحية" قد تكون إحدى أسباب وفاة الطالب، الذي كان يعاني أصلا من "ضغوطات نفسية" بسبب ضبابية المشهد التكويني بكليات الطب، في أعقاب عدم خضوع غالبية طلبة الطب للاختبار السنة الماضية واستمرار اضرابهم عن الدراسة لعدم تلبية مطالبهم، فضلا عن عوامل صحية أخرى.
وأوضح المصدر أن الطالب "الضحية"، ساءت حالته الصحية، وتم نقله صباح الجمعة 25 أكتوبر، من منزل الأسرة الكائن في دوار اولاد جلالة بجماعة أولاد حسون ضواحي مراكش، صوب المستشفى الجامعي محمد السادس، إلا أن سوء الخدمات الصحية لم تساعده على تحسن حالته إذ "عند الوصول إلى المستشفى المذكور وجدت الأسرة صعوبة في الإسراع بإسعافه فاضطرت إلى كراء نقالة المرضى لإدخاله للمستعجلات، حيث تلقى الإسعافات الأولية"، ليتم تسليمه إلى أسرته حوالي الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم قصد مغادرة المستشفى، لكن ما هي إلا لحظات حتى "تدهور وضعه الصحي بشكل لافت وهو ما استدعى إرجاعه لداخل المستعجلات حيث أجريت له العديد من التحليلات المخبرية على نفقة الأسرة سواء بداخل المستشفى أو خارجه"، تقول الجمعية، إذ اشترت الأسرة مستلزمات طبية وبيو طبية خاصة بالسكري وأمراض الكلي وأدوية، لكن كل ذلك لم ينفع حتى تم إخبار الأسرة بأن المعني بالأمر توفي.
واستغربت الجمعية لـ "بيع الخدمات المقدمة للمرضى، بما فيها ناقلة المرضى التي يتم كراءها وكأنها ليست من معدات المستشفى".
وحملت الجمعية الدولة المسؤولية بسبب "تخليها عن واجب ضمان الحق في الصحة، وتحميل المواطنين كل التكاليف والمصاريف بما فيها الأداء بالنسبة للحالات الاستعجالية".
