مشروع مالية 2025... أمل جديد للطبقة المتوسطة واستثمار ضخم في مستقبل البنية التحتية
في ظل نقاشات حامية حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، عبّر نواب الأغلبية داخل البرلمان المغربي عن تطلعاتهم الكبيرة لهذا المشروع، معتبرين إياه خطوة هامة نحو تحقيق التوجهات الحكومية.
وخلال جلسة اليوم، أشاد ممثلو الأغلبية بما تضمنه المشروع من إجراءات تدعم القدرة الشرائية، وتخفف من العبء الضريبي، إضافة إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لمشاريع الماء، والشغل، وتطوير البنيات التحتية، وغيرها.
وقد أفصح النائب أحمد العالم من الفريق الاستقلالي عن تفاؤله بمشروع قانون المالية الجديد، قائلاً إن الأمل معقود على هذا المشروع ليلبي تطلعات المواطنين من خلال تفعيل محاور البرنامج الحكومي.
ولفت إلى أن الأولوية الكبرى هي تعزيز السيادة الوطنية في مختلف المجالات، خاصة في ظل الدينامية الجديدة التي أطلقتها الحكومة لتأمين الموارد المائية، من خلال برنامج وطني يهدف إلى توفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي، وتسريع وتيرة مشاريع السدود وتحلية مياه البحر، وأكد على برمجة 18 مليار درهم لهذا القطاع في السنة المقبلة.
ومن بين القضايا التي حظيت بالتركيز في النقاشات، دعم الطبقة المتوسطة، حيث شدد العالم على أهمية تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة للحفاظ على مكانتها داخل المجتمع.
وبيّن النائب البرلماني أن مشروع الميزانية الجديد يحمل بشائر إيجابية في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، عبر زيادات في أجور الموظفين، ودعم بعض المواد الاستهلاكية كالغاز والدقيق، مشيراً إلى تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة.
إلى جانب ذلك، كشف النائب الاستقلالي عن إعفاءات جمركية جديدة تستهدف المواد الغذائية المستوردة، مثل الماشية، واللحوم الحمراء، والأرز، وزيت الزيتون، وهي إجراءات تهدف لتخفيف العبء عن المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي عبر دعم الإنتاج المحلي.
كما تطرق إلى استفسار حول مستقبل التنمية المجالية، داعياً إلى مواصلة مشاريع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وحث الحكومة على إنشاء وكالة خاصة بتنمية المناطق القروية والجبلية.
على صعيد آخر، عبّر النواب عن تقديرهم لتوسيع الاستثمارات العمومية لتبلغ 340 مليار درهم، مع دعوات لتوزيعها بشكل عادل، لضمان تطوير البنيات التحتية في المناطق النائية، وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية بخلق مناطق صناعية جديدة.
في الوقت ذاته، أشادوا بالحوار الاجتماعي، معتبرين تخصيص ميزانية له خطوة ضرورية لمعالجة الملفات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بملفات التقاعد، وتعزيز نظام التعاضديات، وتنظيم العمل النقابي.
مداخلات النواب في صفوف الأغلبية أكدت على الرؤية الشاملة للحكومة تجاه قضايا الأمن الغذائي والاجتماعي، وترسيخ قواعد التنمية، مع مراعاة الشفافية في توزيع الميزانيات لضمان العدالة بين مختلف المناطق.
