بعد سنوات من الفشل.. المنصوري تهاجم سياسات السكن الصفيحي السابقة وتطلق خطة جديدة

وسط جدل متصاعد حول السكن الصفيحي في المغرب، قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، تصريحات قوية أشارت فيها إلى أن مقاربات الحكومات السابقة في معالجة لهذا الملف لم تكن ناجحة.

وأكدت المنصوري أن تلك المقاربات استنزفت ميزانيات ضخمة ومساحات عقارية واسعة دون أن تحقق النتائج المنشودة، مشددة على أن الحكومة الحالية تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف مواجهة هذا التحدي بشكل أكثر فاعلية.

وفي عرضها لمشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أفادت المنصوري بأن جهود الحكومة الجديدة أثمرت عن تحسين ظروف السكن لـ7685 أسرة خلال عام 2024 حتى نهاية شهر شتنبر، ضمن برامج تهدف إلى القضاء على السكن غير اللائق. وأضافت أن التقديرات تشير إلى بقاء حوالي 120 ألف أسرة تعيش في أحياء صفيحية، معظمها متمركزة في مدينة الدار البيضاء التي تحتضن وحدها نحو 50% من هذه المساكن العشوائية.

وللتعامل مع هذا الواقع، أكدت الوزيرة أن وزارة إعداد التراب الوطني تعمل بشكل مكثف مع السلطات المحلية في الدار البيضاء لإطلاق طلبات عروض لبناء وحدات سكنية جديدة، بمشاركة عدد من المنعشين العقاريين الذين تم اختيارهم لتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارتي إعداد التراب الوطني والاقتصاد والمالية.

هذه المشاريع تهدف إلى تحسين ظروف السكن لأكبر عدد ممكن من العائلات المتضررة.

وفي خطوة لمحاربة الاستفادة المتعددة من مشاريع السكن الاجتماعي، أوضحت المنصوري أنه تم وضع سجل وطني للمستفيدين، للحد من تكرار حصول نفس الشخص على مساكن مدعومة في مدن مختلفة مثل الدار البيضاء، مراكش وكرسيف، وهو تحدٍ كان يؤثر على توزيع الفرص بشكل عادل.

كما كشفت المنصوري أن معدلات انتشار السكن الصفيحي قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعقد الماضي. ففي الفترة ما بين 2012 و2021، كان المعدل السنوي لانتشار دور الصفيح يبلغ حوالي 10,400 أسرة، بينما تقلص هذا الرقم إلى 6800 أسرة سنويًا خلال فترة الحكومة الحالية، ما يمثل انخفاضًا بنحو 35%. كما أشارت الوزيرة إلى تسارع وتيرة تحسين ظروف السكن، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة سنويًا من 6200 أسرة خلال الفترة بين 2018 و2021 إلى 16300 أسرة منذ بدء عمل الحكومة الحالية، ما يمثل زيادة بنسبة 163%.

وفي ختام مداخلتها، أكدت المنصوري أن الوزارة اعتمدت خطة خماسية جديدة (2024-2028) بهدف القضاء التام على السكن الصفيحي، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف 120 ألف أسرة على مستوى البلاد، منها 62 ألف أسرة في منطقة الدار البيضاء الكبرى.