حلم الربط القاري بين المغرب وإسبانيا في طريقه للترجمة على أرض الواقع

لا يزال حلم الربط بين إفريقيا وأروبا عبر مضيق جبل طارق قائما، إذ تستمر الحكومة الإسبانية في الدفع في سبيل تحقيقه عبر نفق بحري، رغم التحذيرات التي تهم تعرض المضيق لأنشطة زلزالية مترددة لكن على عمق يفوق 40 كيلومترا تحت البحر.

و للإحاطة بمختلف الجوانب التقنية للمشروع الذي سيربط بين المملكتين المغربية والإسبانية، بادرت حكومة "بيدرو سانشيز"، في السادس من نونبر الجاري، إلى اقتناء أجهزة استشعار لقياس الزلازل لفائدة شركة "Secegsa" التابعة لوزارة النقل الاسبانية، وهي الأجهزة التي كلفت 500 ألف أورو.

وتقرر المرور إلى مرحلة جديدة في المشروع الحلم، إذ ستستخدم أجهزة الاستشعار لقياس النشاط الزلزالي في القشرة الأرضية بمضيق جبل طارق، وهي قادرة على رصد الحركات التكتونية على عمق يصل إلى 6000 كيلومترا، وفق ما أوردته صحيفة "Vozpopuli" الإسبانية.

وقررت الشركة الإسبانية التي رأسها جنرال عسكري، التحقق من أداء أجهزة الاستشعار، في انتظار حسم صفقتها نهائيا، من أجل تتميم الدراسات التي كانت انطلقت في 2014، وكشفت أن الزلازل التي تضرب تحت أرض مضيق جبل طارق لا تتعدى في قوتها أربع درجات على سلم "ريختر".

وكانت الدراسات التي أنجزت بشأن الربط القاري بين القارتين السمراء والعجوز، خلصت إلى استحالة تنزيل هذا المشروع عبر جسر معلق، استنادا إلى جغرافية دولتي الربط وهما المغرب وإسبانيا، وبالنظر إلى حركة السفن العابرة للمضيق، يلزم أن يبلغ على الأقل 900 مترا.

وفيما يبقى إنشاء نفق بحري، أحد الحلول الممكنة تطبيقها، فإن الحكومة الإسبانية سبق ورصدت، خلال العامين الماضيين، دعما ماليا لشركة "Secegsa"، بلغ 2,8 مليون أورو، علاوة على 1 مليون أورو ستتوصل بها من لدن الاتحاد الأوربي، من أجل إجراء كل الدراسات الضرورية لترجمة حلم الربط القاري على أرض الواقع.