شقق صغيرة بأسعار خيالية... نواب يتهمون المقاولين بالجشع ووزارة السكن ترد

في جلسة ساخنة بمجلس النواب، أبدى البرلمانيون استياءهم من غلاء أسعار الشقق، خاصة تلك التي لا تتجاوز مساحتها 60 و70 متراً مربعاً، والتي وصلت أسعارها إلى حدود غير معقولة.

وتناول النواب قضية أن الكثير من هذه الوحدات الصغيرة تباع بمبالغ تفوق 50 مليون سنتيم، ما يُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويعكس في نظرهم جشع بعض المقاولين.

البرلمانية مروى الأنصاري، من الفريق الاستقلالي، لم تتوانَ عن التعبير عن غضبها حيال الوضع، معتبرة أن المواطنين يُرغمون على شراء "بارطمات" صغيرة بأثمان مرتفعة وغير معقولة، حيث شبهت بعض الشقق بصناديق الوقيد، نظراً لصغر مساحتها وارتفاع سعرها.

وسط هذا الجدل، جاءت ردود وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، لتدافع عن برنامج الدعم المباشر للسكن، مؤكدةً أنه يهدف لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويشكل رافعة اقتصادية أسهمت في تحفيز قطاع البناء والعقار.

وكشفت المنصوري أن الوزارة وقّعت اتفاقية مع هيئة الموثقين لتخفيض تكاليف التوثيق، بهدف تسهيل إجراءات اقتناء السكن للمواطنين، وأوضحت أن التسجيل في البرنامج يتم عبر منصة رقمية تعتمد على البطاقة الوطنية فقط، مما يبسّط العملية ويضمن شفافية الإجراءات.

أرقام البرنامج تُظهر نجاحه في جوانب عديدة، إذ بلغت عدد الطلبات في الأشهر الأخيرة نحو 3500 طلب شهرياً، بعدما كان المعدل الشهري لا يتجاوز 2500 في بداية العام.

وقد حقق البرنامج، حسب الوزيرة، ارتفاعاً في عدد المشاريع المرخصة بنسبة 14%، وارتفعت مبيعات الإسمنت بـ8.24%، وزادت المعاملات العقارية بـ12.1%. كما ارتفعت قروض الاستهلاك الخاصة بالسكن بـ1.49%، والقروض الموجهة للمقاولين العقاريين بـ5.57%.

وتؤكد هذه الأرقام، حسب المنصوري، أن البرنامج لعب دوراً رئيسياً في تحفيز قطاع البناء ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي أنتجت حوالي 87% من الوحدات السكنية المعنية.

ورغم أن البرنامج يقدم دعماً يصل إلى 30% للأسر ذات الدخل المحدود، إلا أن بعض البرلمانيين رأوا أن هذا الدعم لا يحقق الغاية المرجوة منه في ظل ارتفاع الأسعار، حيث اعتبرت الأنصاري، بصفتها مقاولة أيضاً، أن بعض المقاولين يتلاعبون بالأسعار فور تقديم الدعم، باعتبار أن بعض الشقق لا تتجاوز مساحتها 50 متر وتباع بسعر 45 مليون.

معتبرةً أن "الدعم يُمنح للمواطن لكن يُحذَف من المقاول"، مما يزيد من تفاقم مشكلة الغلاء ويُفقد الدعم تأثيره.

وفي ردها على الانتقادات بشأن ارتفاع أسعار الشقق الصغيرة، أوضحت المنصوري أن السوق مفتوح وقائم على المنافسة، وأن الحكومة لا تستطيع فرض سقف للأسعار، لكنها تؤكد أن الحكومة تواصل تقديم الدعم لتعزيز العرض السكني، ومحاولة التقليل من الفجوة السكنية.

وأكدت الوزيرة أن المعدل المستهدف لمساحة الشقق التي يشملها البرنامج هو 60 متراً مربعاً، بهدف توفير شقق بثلاث غرف تلبي احتياجات الأسر المتوسطة.

واستمر النقاش حول الفوارق بين تأثير البرنامج على الأسعار وإدراك المواطنين الفعلي للاستفادة من هذا الدعم، وسط تحذيرات من النواب حول ضرورة ضبط أسعار الشقق وضمان ألا يتسبب الدعم في زيادة الطلب فحسب دون تحقيق انخفاض ملموس في الأسعار.