تضريب صناع المحتوى يعود لواجهة البرلمان

عاد موضوع تضريب صناع المحتوى إلى واجهة ودائرة الضوء بعدما سبق أن أثار عدد من الفاعلين في الحقل السياسي والاقتصادي ضرورة فرض ضرائب على هذا المستوى.
الفريق الحركي بمجلس النواب تزعم البرلمانيين الذي يتبنون نفس القناعة وطالبوا بفرض ضرائب على الأرباح المتأتية من منصات التواصل الاجتماعي من قبيل "فايسبوك" و"تيكتوك" و"أنستغرام" و"يوتيوب".

وقدم الفريق الحركي في هذا السياق تعديلات على مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في انتظار تفاعل الحكومة مع هذا المقترح.
واقترح الفريق الحركي فرض ضريبة الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية عن عمليات هادفة للحصول على ربح مهما كان مصدر هذا الربح، بما في ذلك المتأتية من وسائل التواصل الافتراضية.

كما اقترح الفريق الحركي إعفاء التحويلات النقدية لفائدة الأحزاب السياسية من كل الضرائب والرسوم وفق ما حدده القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، على ألا تتعدى 2 في الألف (2 في 1000) من أرباح الأشخاص الماديين والمعنويين.