لقجع يرد على المعارضة: نزع الملكية لخدمة 40 مليون مواطن وليس للاعتداء على الأفراد
وجهت المعارضة البرلمانية، اليوم الخميس، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما وصفته بـ"الاعتداء المادي ونزع الملكية" بدون احترام كاف للإجراءات القانونية والدستورية.
ويعكس هذا التصعيد توترًا متزايدًا بين الأغلبية والمعارضة حول حقوق الملكية ومدى التزام الحكومة بنصوص الدستور.
عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كان من أبرز المنتقدين لبند الاعتداء المادي، حيث عبر عن رفضه لهذا الإجراء خلال المناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
بووانو أكد أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا للفصل 35 من الدستور الذي يضمن حماية حق الملكية، مشيرًا إلى أن الاعتداء المادي هو "فعل غير مشروع".
وطلب بووانو من الحكومة سحب هذا المصطلح من مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن يكون هناك تشريع لما وصفه بـ"أمر غير دستوري وغير قانوني".
وأوضح بووانو أن مشروع قانون المالية يجب ألا يتضمن أي مصطلح يمس بحقوق المواطنين في ممتلكاتهم بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي، ضم صوته إلى صوت بووانو، وعبّر عن موقفه المعارض، مشيرًا إلى أن "الاعتداء المادي" هو شكل من أشكال نزع الملكية دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد على أن الملكية هي حق يكفله الدستور المغربي.
وقال بعزيز إنه لا يجوز أن يُجبر المواطن على التخلي عن ممتلكاته إلا في حالات استثنائية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير انتزاع ملكية مواطن لأجل آخرين.
وأضاف أن اجتهاد القضاء الإداري ينص بوضوح على عدم قانونية هذا الإجراء، واعتبر أن استخدام "الاعتداء المادي" كأساس لتطبيق الضرائب في حالات التعويض عن نزع الملكية يمثل تجاوزًا قانونيًا.
في سياق مماثل، أكد أحد النواب أن الحق في الملكية محفوظ دستوريًا وأن نزع الملكية لا يتم إلا في إطار المصلحة العامة وبإجراءات قانونية واضحة. وأوضح النائب أن اللجوء إلى مسطرة "الاعتداء المادي" يتم فقط في حال عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية، مشيرًا إلى أن المتضرر يمكنه اللجوء إلى المحكمة، التي تقوم بإلزام الدولة بتعويضه وتعترف بعدم احترام الإجراءات القانونية من قبل الجهة المخالفة.
في مواجهة هذا الهجوم من المعارضة، جاء رد الحكومة على لسان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي حاول تهدئة المخاوف وتوضيح موقف الحكومة. وأوضح لقجع أن الضريبة على الدخول العقارية التي تقوم الدولة بتحصيلها عند استخدام العقارات لتحقيق مشاريع عامة، هي الإجراء السائد حاليًا.
وذكر لقجع أن مصطلح "نزع الملكية" مستمد من القانون، وأشار إلى أن الحكومة ناقشت دستوريته في لجنة المالية بشكل موسع، وأنها ستطرح قريبًا مشروع قانون جديد حول "نزع الملكية" سيكون فرصة لتحيين وتحديث هذه المصطلحات.
وفي دفاعه عن موقف الحكومة، قال لقجع إن الدولة عندما تقوم بنزع ملكية شخص ما، فإن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة وخدمة 40 مليون مواطن، وليس الاعتداء على حقوق الأفراد.
وأكد أن هذا الإجراء معمول به في مختلف أنحاء العالم، نافياً أن يتم الاستيلاء على الأملاك بثمن زهيد، حيث تسعى الدولة إلى تقدير عادل للقيمة في مثل هذه الحالات.
بهذه التصريحات، يستمر الجدل بين الحكومة والمعارضة حول مشروع قانون المالية، وبند نزع الملكية تحديدًا، حيث تحاول الحكومة إثبات أن الهدف من هذه الإجراءات هو الصالح العام، في حين تصر المعارضة على أن هذا البند يتعارض مع مبدأ حماية الملكية الذي يكفله الدستور.
