بين وعود الحكومة وانتقادات المعارضة.. هل يخرج ملف التقاعد من أزمته؟

شهدت المناقشات حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 جدلاً واسعاً حول أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المغرب: ملف التقاعد.

موضوع حمل معه قصصاً صامتة لمعاناة مئات الآلاف من المتقاعدين الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين وعود الإصلاح وصعوبة الواقع الاقتصادي المتردي.

بينما كانت الكلمات تتطاير في القاعة، ارتفعت نبرة نواب المعارضة الذين وصفوا الوضع بـ"الموت السريري" لأكثر من 700 ألف متقاعد يعيشون على حافة الفقر.

وانتقد النواب ما وصفوه بانعدام الإرادة السياسية لدى الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدين أن المعاشات الحالية لم تعد تكفي حتى لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.

وكانت أصواتهم تعبر عن إحباط شريحة واسعة من المجتمع، تلك الشريحة التي ساهمت لعقود في بناء الوطن، لكنها اليوم تعاني الإهمال.

وسط هذا السجال، جاء رد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، محاولاً تهدئة الأجواء.

واستهل كلمته بالإشادة بالمتقاعدين، واصفاً إياهم بأنهم "أبلوا البلاء الحسن في خدمة البلاد"، مضيفاً أن 96% منهم معفيون من الضريبة على الدخل، في محاولة لتسليط الضوء على جهود الحكومة لتخفيف العبء عن هذه الفئة.

ومع ذلك، أقر الوزير بوجود تحديات كبيرة، موضحاً أن تكاليف المتقاعدين، لا سيما في المجال الصحي، ترتفع مع تقدم العمر، مشيراً إلى أن الحكومة قد تدرس خفض الضرائب المفروضة على نسبة الـ4% المتبقية في المستقبل القريب.

مبرزا أن هناك بعض المتقاعدين في القطاع الخاص يتقاضون أجورا محترمة.

لكن كلمات لقجع لم تكن كافية لإخماد الانتقادات، شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أكد أن المتقاعدين، الذين كانوا سابقاً عماد الأسرة المغربية وحماة القيم المجتمعية، يستحقون اهتماماً خاصاً في السياسات الحكومية.

ودعا إلى مراجعة عاجلة للمعاشات المجمدة منذ عقود، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يعكس الاحترام الذي تستحقه هذه الفئة.

وسبق أن أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن إصلاح أنظمة التقاعد يشكل أولوية للحكومة.

ووصفت الملف بأنه اجتماعي أكثر مما هو تقني، مذكرة بتعهدها السابق بمعالجته لضمان عدم توريثه للأجيال القادمة.

وأشارت إلى بعض الخطوات التي تم اتخاذها، مثل رفع المعاشات بنسبة 5% للمتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمصادقة على قانون "1300 يوم"، لكنها اعترفت بأن الطريق لا يزال طويلاً.

وأكدت الوزيرة أن الحوار الاجتماعي الذي عُقد في أبريل الماضي قد أفضى إلى اتفاق على ثلاث ركائز أساسية: دمج القطبين العام والخاص، تحديث آليات الانتقال إلى منظومة تقاعدية جديدة، وتعزيز حكامة الصناديق.