مطالب برلمانية لإنهاء معاناة الأيتام وضمان حقهم في الحماية الاجتماعية
في خطوة تعكس التزام المغرب بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، سبق أن أطلق جلالة الملك محمد السادس مشروعًا استراتيجيًا يعد من أبرز المبادرات الوطنية لمواجهة تحديات الفقر والهشاشة الاجتماعية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وضمان الكرامة لكل فئات المجتمع.
ورغم الإنجازات التي حققها المشروع، لا تزال هناك فئة عريضة من المجتمع تحتاج إلى مزيد من العناية والاستهداف لتكون جزءًا من هذه الرؤية الشاملة.
من بين هذه الفئات الشباب الأيتام الذين يصلون إلى سن 18 عامًا، إذ يجد هؤلاء أنفسهم خارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمجرد بلوغهم هذا العمر، ودون أي دعم عائلي أو نفسي يمكن أن يساعدهم على الاندماج في المجتمع ويعزز شعورهم بالانتماء.
وتتعقد أوضاع هؤلاء الشباب بعد مغادرتهم دور الرعاية، حيث يواجهون مخاطر كبيرة تتمثل في التشرد والانحراف، ما يجعلهم عرضة للضياع في غياب تدخلات فعالة.
وسبق أن سلطت عدد من الجمعيات الحقوقية الضوء على هذه الإشكالية، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ هؤلاء الشباب من مصير غير عادل.
ودعت هذه الجمعيات إلى وضع سياسات تضامنية تضمن لهم فرصًا حقيقية للتعلم، التدريب، والاندماج في سوق العمل، بما يمكنهم من أن يصبحوا أفرادًا منتجين داخل المجتمع.
في سياق الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة، أثارت النائبة البرلمانية ثورية العزاوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار القضية داخل قبة البرلمان، حيث وجهت سؤالًا إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وتساءلت العزاوي عن التدابير الفورية والعاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان إدماج هذه الفئة في السياسات الاجتماعية، معتبرة أن الشباب الأيتام البالغين 18 عامًا يمثلون رصيدًا بشريًا هامًا يمكن استثماره إذا ما تم توفير الظروف المناسبة لهم.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يعزز فيه المغرب موقعه كنموذج في الرعاية الاجتماعية من خلال اعتماد استراتيجيات مبتكرة وشاملة تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا.
ومع ذلك، فإن مسألة هؤلاء الشباب تظل تحديًا يتطلب تنسيقًا مشتركًا بين مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني لضمان تحقيق أهداف المشروع الوطني للحماية الاجتماعية بشكل متكامل.
