برادة: الأحرار أكثر تورطا في الغش ولا يمكن تزوير شهادة البكالوريا

الكاتب : انس شريد

10 يونيو 2025 - 08:30
الخط :

طالب عدد من المستشارين، اليوم الثلاثاء، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتشديد إجراءات المراقبة في امتحانات البكالوريا، في ظل التحديات المتزايدة بفعل تطور أساليب الغش باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وفي هذا الصدد، أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا تشهد تراجعًا تدريجيًا من سنة إلى أخرى، رغم تطور الأساليب المستخدمة والتي أصبحت أكثر تعقيدًا وصعوبة في الكشف.

وأوضح الوزير أن وزارته تعمل على تطوير حلول ملائمة لمواكبة هذا التطور، من خلال تفعيل إجراءات للكشف عن الهواتف والسماعات المخفية وتعطيلها عن بُعد أثناء الامتحانات، مشيرًا إلى دراسة الوزارة لحلول إلكترونية فعالة لضمان نزاهة الاختبارات مستقبلا.

وأفاد برادة بأن عدد حالات الغش التي تم ضبطها هذا العام بلغ 2700 حالة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12 في المائة مقارنة مع العام الماضي، غير أنه شدد في المقابل على أن هذا العدد لا يزال غير مقبول.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الغش يسجل بشكل أكبر في صفوف المترشحين الأحرار، وعلق بالقول إن “هؤلاء لا يملكون ما يخسرونه”، داعيًا إلى مواصلة تشديد المراقبة والإجراءات الرادعة.

كما نوه بالدور الذي تقوم به الشرطة والنيابة العامة في تأمين سير امتحانات البكالوريا ومكافحة الغش، معربًا عن شكره لكافة الجهات المتدخلة في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، قال الوزير إن امتحانات الدورة العادية جرت هذه السنة في ظروف عادية وملائمة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الحالية يوم الجمعة 14 يونيو 2025.

وأبرز الوزير أن من بين أبرز مستجدات هذه الدورة تأمين شهادة البكالوريا بشكل كامل، بما يجعل تزويرها أو إصدار شهادات وهمية أمرًا مستحيلًا، مضيفًا أن هذا الإجراء يكرس مصداقية الشهادة المغربية على المستويين الوطني والدولي.

كما أكد برادة أن الوزارة لجأت إلى رقمنة مسار الامتحانات بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن هذا التوجه ساهم في ضمان سرية الامتحانات، والحد من الأخطاء، كما مكن من تتبع سير الامتحانات بشكل يومي ودقيق.

وأوضح أن هذه التدابير حالت دون تسريب أي موضوع من المواضيع المطروحة، والتي بلغ عددها أكثر من 500 موضوع شملت مختلف الفئات والحالات، من بينها مترشحون قادمون من دول تعيش أوضاعا غير مستقرة، ومرشحون من ذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء.

وكشف الوزير أن عدد المترشحين الذين تقدموا لاجتياز الامتحانات هذا العام بلغ 495 ألفا و395 مترشحًا، بزيادة بلغت ألفي مترشح مقارنة مع السنة الماضية. وسجلت نسبة الحضور في صفوف المترشحين المتمدرسين 97 في المائة، مقابل 64 في المائة بالنسبة للأحرار.

كما أشار إلى أن 2145 مترشحًا في وضعية إعاقة شاركوا في الامتحانات، موضحًا أن الوزارة وضعت ترتيبات خاصة لـ338 منهم، من أجل تمكينهم من اجتياز الامتحانات في أفضل الظروف.

واعتبر الوزير أن التحدي الأبرز الذي تواجهه الوزارة يتمثل في تحقيق التوازن بين ضمان مصداقية الامتحانات والتصدي لممارسات الغش المتطورة، مؤكدا أن الوزارة عازمة على تطوير آليات إلكترونية حديثة من شأنها القضاء على هذه الظاهرة مستقبلا.

وختم حديثه بالتشديد على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية.

آخر الأخبار