"الداخليون والمقيمون" يصعبون مهمة التهراوي

في خطوة تصعيدية، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن استمرارها في الإضراب الوطني، والضغط على وزير الصحة المعين حديثا، أمين التهراوي.
وكشفت اللجنة عن تنفيذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس، 20 و21 نونبر 2024.
ويأتي هذا الإضراب كجزء من سلسلة احتجاجات تهدف إلى التعبير عن استياء الأطباء من ما وصفوه بـ"التعنت والمماطلة واللامسؤولية" التي تمارسها وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي.

الإضراب سيشمل كافة المستشفيات والمرافق الصحية، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة وخدمات الحراسة، تعبيرا منهم على مراعاتهم لسلامة المرضى والبعد الإنساني لهذا الإضراب.
وسيتم تنظيم وقفة وطنية، سيتم الإعلان عن تاريخها النهائي بعد انتهاء الجموع العامة، بالإضافة إلى تسطير خطوات تصعيدية تبتدئ بعقد جموع عامة في مختلف المستشفيات الجامعية عبر ربوع المملكة لشرح آخر المستجدات ومناقشة الخطوات التصعيدية القادمة.

مطالب وتصعيد
وتجسد هذه الخطوة استمرار التوتر بين الأطباء الداخليين والمقيمين من جهة والوزارتين المعنيتين من جهة أخرى.
وتتمحور مطالب الأطباء حول تحسين ظروف العمل، وتوفير المعدات والموارد اللازمة، بالإضافة إلى مراجعة نظام التكوين وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وترى اللجنة أن التجاهل المستفز للحكومة "يعكس غياب أدنى إرادة حقيقية لحل المشاكل المتراكمة لقطاع الصحة العمومية".

دعوات للحوار
وفي خضم هذا التصعيد، دعت اللجنة الوطنية وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي إلى الانخراط في حوار جاد ومسؤول للاستجابة للمطالب المشروعة للأطباء.
ونبه الأطباء إلى أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، مما قد يؤثر سلباً على المنظومة الصحية بأكملها.

أفق الأزمة
يبقى مستقبل هذه الأزمة مرتبطاً بمدى تجاوب الجهات المعنية مع مطالب الأطباء. وفي حال استمرار حالة الجمود والتوتر بين الأطباء والحكومة، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع تصعيداً إضافياً من طرف الأطباء، مما يزيد من الضغوط على النظام الصحي وسير المرفق.