تقرير يكذب أرقام أخنوش..ملايين المغاربة خارج دائرة "الحماية"

أرقام ومعطيات جديدة تكذب تصريحات وأرقام الحكومة وتؤكد فشل هذه الأخيرة في تدبير ملف اجتماعي كبير كان الملك محمد السادس وجه إلى ضرورة التعجيل بايجاد حلول له لمصلحة كل المغاربة.
يتعلق الأمر ملف الحماية الاجتماعية الذي بابت أولوية دولة بامتياز في ظل الوضع الاجتماعي والصحي الذي يعانيه المغاربة.
أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشف في ندوة اليوم الأربعاء بالرباط، أن 8.5 مليون مواطنة ومواطن مغربي ما زالوا خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية، بخلاف تصريحات الحكومة التي تقوم بأنه لم يتم حرمان أي أحد من التغطية والحماية الصحية.

تحديات في التغطية
الشامي أوضح أن هذه الفئة المحرومة من التغطية الصحية تشمل نحو 5 ملايين شخص غير مسجلين في منظومة التأمين الصحي، إلى جانب 3.5 ملايين آخرين يعانون من وضعية "حقوق مغلقة"، ما يحرمهم من الاستفادة رغم تسجيلهم، وفق تقرير قدمه اليوم الشامي بالرباط.

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أشار إلى أن المواطنين يتحملون نسبة مرتفعة من المصاريف الصحية تصل إلى 50% من إجمالي التكاليف، مقارنة بالمعايير الدولية التي توصي بسقف 25%، مما يدفع بعضهم إلى التخلي عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.

إنجازات وتحديات
وصف الشامي مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بأنه إنجاز اجتماعي بارز في المغرب، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة المسجلين في التأمين الصحي إلى 86.5% من السكان، مقارنة بأقل من 60% في عام 2020.
ورغم هذا التقدم، تواجه المنظومة تحديات مالية وتقنية تهدد استدامتها.

وأوضح أن الأنظمة الثلاثة المعتمدة في المغرب تشمل، "أمو- تضامن"، الذي يستهدف الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، و"أمو- العمال غير الأجراء"، لفائدة المستقلين والمهنيين، ثم "أمو- الشامل"، الذي يستهدف باقي الفئات غير المشمولة بالأنظمة الأخرى.
ورغم توازن الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام "أمو- تضامن" في عام 2023، إلا أن الأنظمة الأخرى تعاني من عجز مالي، بنسبة 72% في "أمو- العمال غير الأجراء" و21% في "أمو- القطاع العام".

توصيات للإصلاح
أوصى المجلس بتوحيد نظام التأمين الصحي الإجباري ليعتمد على مبادئ التضامن والتكامل، وتعزيزه بنظام تغطية إضافي اختياري. كما دعا إلى تحسين نسبة تعويض المصاريف عن العلاجات والكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة مثل القلب والسرطان، وإلغاء وضعية "الحقوق المغلقة".

تعزيز القطاع العام وضبط النفقات
شدد الشامي على ضرورة تأهيل القطاع العام ليصبح أكثر جاذبية، خاصة مع ارتفاع كلفة العلاجات في القطاع الخاص، حيث تتجاوز نظيرتها في القطاع العام بخمس مرات. وأوصى المجلس بتطوير بروتوكولات علاجية ملزمة للحد من الإنفاق غير المبرر.

إصلاحات في الأدوية والأسعار
دعا المجلس إلى تحسين الوصول إلى الأدوية عبر مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة، لضمان توفير علاجات بأسعار معقولة.

نحو الاستدامة

أكد المجلس أن تحقيق التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتطلب معالجة دقيقة للتحديات، إلى جانب تنويع مصادر التمويل، لضمان استدامة المشروع وحماية الأسر من الأعباء المالية المتزايدة.