الحكومة تطرح اللحوم المستوردة وقلق متزايد من سلامتها وجودتها

دخل قرار استيراد أطنان من اللحوم حير التنفيذ، إلى تم "تعبئة" السوق بأولى المنتجات المستوردة من اللحوم الحمراء، وهي خطوة تحاول من خلالها الحكومة مواجهة الضغط الشعبي والسياسي جراء الغلاء غير المسبوق على مستوى هذه المداة، وتراجع استهلاك المغاربة لهذه المادة بالكمية المطلوبة، لا سيما الفقراء والطبقة المتوسطة.
وحاولت الحكومة "فرض" أسعار هذه اللحوم المستوردة بثمن يتراوح بين 80 و89 درهماً للكيلوغرام. وتراهن الحكومة على تخفيف تأثير الغلاء الذي رفع أسعار اللحوم المحلية إلى مستويات قياسية والتي تجاوزت 120 درهماً للكليوغرام.
وبالرغم من هذه الخطوة التي أقدمت عليها حكومة أخنوش لضبط السوق وتخفيف العبء على المواطنين، إلا أنها أثارت تخوفات بشأن سلامة وجودة هذه اللحوم.
هذا التخوف الذي عبر عنه مواطنون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ترجمه بعض البرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية.
عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أثار بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تساؤلات حول مدى السلامة الصحية لهذه اللحوم، وطبيعتها وتساؤلات حول ما إذا تك ذبحها على طريقة الشريعة الاسلامية أم لا ما دام ذبحها في دول غير الدولة المغربية.
وعبر مواطنون عن قلقهم بوسائل التواصل الاجتماعي، من مدى التزام اللحوم المستوردة بالمعايير الصحية وجودتها، مما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءات المراقبة لضمان طمأنة المستهلك.
وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أن اللحوم المستوردة تخضع لمجموعة صارمة من الإجراءات، تشمل التحقق من الوثائق المرافقة التي تصدرها السلطات المختصة في بلد المنشأ، والتأكد من أن اللحوم مذبوحة وفق الشريعة الإسلامية.

وأضاف المكتب أن فرق المراقبة تجري فحوصاً عينية ومخبرية تشمل تحليل عينات عشوائية للتأكد من خلو اللحوم من الملوثات الكيميائية وبقايا الأدوية البيطرية.
وأوضح المكتب أن عملية النقل والحفظ تحت إشراف صارم لضمان احترام سلسلة التبريد ومنع أي تأثير سلبي على جودة اللحوم.

وفيما يتعلق باستيراد الأبقار والأغنام الحية، تُجرى عمليات مراقبة صحية دقيقة تشمل فحصاً عند نقاط التفتيش الحدودية والحجر الصحي لفترة محددة. وتُؤخذ عينات من الحيوانات المستوردة لإجراء تحاليل مختبرية لضمان خلوها من الأمراض المعدية، ما يعزز الثقة في جودة المنتجات المستوردة.

وتطمح الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى طمأنة المواطنين واحتواء المخاوف المتزايدة، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو ضمان سلامة المستهلك المغربي وحماية صحته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ورغم هذه التطمينات، يبقى التساؤل حول قدرة هذه التدابير على تهدئة المخاوف الشعبية وتحقيق توازن بين الجودة والسعر في السوق