رئيس جماعة دبدو بتاوريرت يجر نائبيه للمساءلة القانونية بسبب مشروع سياحي

فاس: رضا حمد الله

تتنقل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اليوم لمدينة دبدو بإقليم تاوريرت لمواصلة البحث في خروقات واختلالات رافقت إنجاز مشروع سياحي استثماري بمنتجع تافرنت، المشتبه في علاقة نائبين اثنين لرئيس الجماعة، في الوقوف وراءها وجرائم معاقب عليها قانونا.

وينتظر أن تستمع إلى النائبين في إطار البحث الذي أمر الوكيل العام بفاس بإجرائه بناء على شكاية تقدم بها الرئيس إلى النيابة العامة في مواجهتهما وعامل الإقليم، اتهمهم بالوقوف وراء اختلالات المشروع المقام فوق ملك غابوي تابع للمياه والغابات بناء على قرار احتلال مؤقت.

وسمع هذا الاحتلال المؤقت الصادر قبل 25 سنة، للجماعة ببناء مسبح ومقهى و6 دور للاصطياف، بعدما حصلت في 1995 على 281 مليون سنتيم قرضا من صندوق التجهيز الجماعي، قبل أن يناقش المجلس الجماعي إمكانية اقتناء تلك الأرض لفائدة الجماعة، في دورة في سنة 2008.

واقترحت الجماعة على إدارة المياه والغابات، معاوضة القطعة المقام عليها المشروع بأخرى واتخذ مقرر في شأن ذلك وافق فيه الأعضاء بالأغلبية على المعاوضة قبل معاودة المصادقة بالإجماع عليه في دورة انعقدت قبل 5 سنوات، قبل توصل المجلس بمراسلة المياه والغابات لمعاينة الموقع.

واتهم الرئيس نائبا له مفوضة إليه مهام تدبير المجال وشؤون البيئة، بالتوقيع على رخص بناء المشروع رغم تحفظ العمالة والوكالة الحضرية والقسم التقني بالجماعة، استحضارا لمشاكل وصعوبات يعرفها المشروع خاصة ما يتعلق منها بالوعاء العقاري، علما أنه ليس مفوضا له قطاع التعمير.

أما النائب الثاني المشتكي به والمكلف بمهام تسيير الآليات والممتلكات، فاتهمه الرئيس بإصدار قرار دون إخباره بتوقيعه على محضر افتتاح الورش ومحاضر مراقبة أشغاله دون أية صفة قانونية أو تفويض من الرئيس، مطالبا بالتحقيق معه والنائب الآخر وترتيب الجزاءات القانونية.