الوكيل القضائي للمملكة يشتكي البرلماني المسعودي من الأصالة والمعاصرة للوكيل العام بفاس
فاس: رضا حمد الله
أحال الوكيل العام باستئنافية فاس، شكاية تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة ضد البرلماني عبد الواحد المسعودي الرئيس السابق لجماعة تازة من الأصالة والمعاصرة، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس للتحقيق معه على خلفية اتهامه باختلاس وتبديد أموال عامة وتهم أخرى.
وتوصل المسؤول القضائي بالشكاية وعززها الوكيل القضائي للمملكة بتقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، أول أمس وأحالها على الفرقة آذنا لها بالشروع في البحث معه وكل من يثبت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه والمتعلقة بالتبديد واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها.
قرار إحالة الشكاية على البحث جاء بعد أيام قليلة من إصدار الوكيل العام قرارا بإغلاق الحدود في وجه البرلماني المعزول بقرار من إدارية فاس بناء على طلب من عامل إقليم تازة، ومنعه من مغادرة التراب الوطني إلى حين انتهاء الأبحاث الجارية معه في شأن المنسوب إليه.
وعزلت إدارية فاس الرئيس بعد فترة "بلوكاج" طالت شهورا بعد تمرد أعضاء الجماعة عليها بمن فيهم محسوبون على أغلبيته السياسية، قبل انتخاب البرلماني محمد شنتير رئيسا جديدا للجماعة في جمع انعقد بناء على طلب عامل الإقليم، بعد تفوقه على منافسين له ترشحا للرئاسة.
