إغلاق مفاجئ لمدارس بالدار البيضاء يُربك مئات الأسر.. والبرلمان يتحرك لإنقاذ الموقف
في خطوة غير متوقعة، أصدرت إدارة مجموعة مدارس بوركون بالدار البيضاء قرارًا يقضي بإغلاق أبوابها بشكل فوري ودون سابق إنذار، ما أثار حالة من الاستياء والقلق العارم بين أولياء الأمور.
ووجد هؤلاء أنفسهم فجأة أمام واقع جديد يهدد مستقبل أبنائهم التعليمي، خاصة أن القرار جاء في منتصف السنة الدراسية، وهي فترة يصعب فيها العثور على بدائل مناسبة.
هذه الصدمة دفعت الأسر إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر المدرسة، مطالبة بتوضيحات وحلول عاجلة من طرف الإدارة، إلا أن الردود جاءت متأخرة وغير كافية لتهدئة الغضب المتصاعد.
الحديث عن إغلاق هذه المدارس لم يكن جديدًا؛ فقبل أسابيع من القرار، بدأت تنتشر إشاعات حول مشاكل قانونية وإدارية تواجه المؤسسة.
ومع ذلك، تمسك أولياء الأمور بالأمل في أن تتمكن الإدارة من حل هذه المشاكل دون التأثير على استمرارية الدراسة.
لكن قرار الإغلاق جاء ليبدد كل التطمينات السابقة، حيث وجدت الأسر نفسها في مواجهة معضلة حقيقية. عدم توفر النقط الدراسية في منظومة "مسار" زاد من تعقيد الموقف، حيث أصبح من المستحيل نقل التلاميذ إلى مؤسسات أخرى لاستكمال تعليمهم.
من جهتها، سارعت جمعية آباء وأولياء التلاميذ إلى التحرك، مطالبة بتدخل عاجل من وزارة التربية الوطنية.
وأكدت الجمعية أن العديد من الأسر سبق أن دفعت الرسوم السنوية كاملة، ما يجعل من غير المقبول أن تتوقف الخدمات التعليمية بهذه الطريقة المفاجئة.
الأسر لم تكن فقط تطالب باستمرار الدراسة، بل كانت تسعى أيضًا للحصول على ضمانات بأن أبنائها لن يفقدوا سنة دراسية كاملة بسبب هذه الأزمة.
وفي ظل تصاعد الغضب، دخلت المعارضة البرلمانية على الخط.
ووجهت النائبة البرلمانية عتيقة جبرو عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالب فيه بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى إغلاق مجموعة مدارس بوركون.
كما دعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك الوضع، مشددة على ضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لتفادي ضياع مستقبل مئات التلاميذ.
الواقعة كشفت عن أوجه قصور متعددة في المنظومة التعليمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمدارس الخاصة.
فغياب الرقابة الصارمة وترك الأمور الإدارية في يد إدارات المدارس دون تدخل مباشر من الجهات الوصية جعل الأسر عرضة لمثل هذه الصدمات.
في الأثناء، يستمر أولياء الأمور في طرق جميع الأبواب الممكنة لإنقاذ أبنائهم من مصير مجهول.
البعض بدأ يفكر في اللجوء إلى القضاء، بينما يسعى آخرون إلى إيجاد مدارس بديلة، رغم صعوبة الأمر.
