المدور يسلط الضوء على دور القضاء الدستوري في دمقرطة الحياة السياسية

في مبادرة مبتكرة، أشرف الأستاذ رشيد المدور صباح اليوم على تأطير طلبته في سلك الدكتوراه بمختبر القانون العام وحقوق الإنسان التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في المحمدية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وقد جاء ذلك في إطار ندوة طلابية متميزة تحت عنوان: “الاتجاهات الحديثة للقضاء الدستوري: حماية الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز الأمن القانوني ودمقرطة الحياة السياسية”، التي تميزت بمشاركة فعالة من طلبة المدور في سلك الدكتوراه وأسهمت في إثراء النقاش حول جوانب من الإشكالات التي يعالجونها في بحوثهم.

كما شهدت الندوة محاضرة افتتاحية ألقاها أ. د. كمال الهشومي من جامعة محمد الخامس بالرباط، تناولت موضوع “القضاء الدستوري بين الأمن القانوني والعدالة الدستورية”، مما أضفى على الحدث عمقًا علميًا وأكاديميًا مميزًا.

وقد ساهم الطلبة في تقديم عروض غنية ومبنية على مواضيع أطروحاتهم في الدكتوراه، متناولين جوانب مهمة من تطور القضاء الدستوري وتأثيره في تعزيز الحقوق والحريات الأساسية. وتم تنظيم العروض في جلستين ترأس الأولى أ. رشيد المدور، وجاءت محاورها كالآتي:

• الباحث جواد الحبشي: “القضاء الدستوري مقاربة جديدة لنظرية فصل السلطات”.

• الباحث محمد جوين: “القضاء الدستوري كسلطة رابعة: أدوار ومكانة المحاكم الدستورية في النظم الديمقراطية”.

• الباحثة بديعة الرفاعي: “تأثير النطاق الزمني للحكم بعدم الدستورية على الأمن القانوني”.

• الباحث عزيز الساكت: “مساهمة القضاء الدستوري في تجويد الصياغة التشريعية لتحقيق الأمن القانوني”.

أما الجلسة الثانية التي ترأسها أ. د. أحمد ميساوي، فقد تناولت محاور متنوعة، كما يلي:

• الباحث عبد الوافي بوجيدة: “دور القضاء الدستوري في ضبط السلطة التقديرية للمشرع وتعزيز الأمن القانوني”.

• الباحث رشيد حمراوي: “مرجعيات القاضي الدستوري لحماية الحقوق السياسية: المبادئ والأهداف الدستورية”.

• الباحثة وداد المسردي: “الدفع بعدم الدستورية وتعزيز حماية الحقوق والحريات من خلال مشروع القانون التنظيمي”.

• الباحث عادل كاسم: “رقابة القضاء الدستوري على المنازعات الانتخابية: القاضي الدستوري كقاضٍ انتخابي”.

• الباحث أنس المستقل: “رقابة القضاء الدستوري على مدونة السلوك البرلماني”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة افتتحت بكلمات تحفيزية من: نائب عميد الكلية المكلف بالبحث العلمي، أ. د. محمد سليم الورياغلي، ورئيس شعبة القانون العام، أ. د. محمد زين الدين، ومدير مختبر القانون العام وحقوق الإنسان، أ. د. سعيد خمري، وكان ذلك صباح يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

تعد هذه المبادرة نموذجًا يحتذى به في مجال التأطير العلمي ، حيث تسهم في تحفيز الطلبة على البحث والابتكار، وتعزز من مكانة الكلية كمركز إشعاع علمي يسهم في تطوير الفكر القانوني والأكاديمي على الصعيدين المحلي والدولي.