بيع المكملات الغذائية خارج الرقابة.. البرلمان يتدخل لإنقاذ الصحة العامة
في ظل التطور التكنولوجي السريع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت هذه المنصات تلعب دورًا غير تقليدي في مجالات عدة، من بينها الصحة.
بينما يتوجه العديد من المواطنين إلى المستشفيات والمصحات للحصول على استشارات طبية وعلاجية، يختار آخرون طريقًا مغايرًا عبر البحث عن المكملات الغذائية والأدوية على الإنترنت، متجاهلين القنوات التقليدية كالصيدليات والاستشارات الطبية.
هذا السلوك أثار نقاشات واسعة حول مدى أمان هذه الممارسات وتأثيرها على الصحة العامة.
في الفترات الأخيرة، تحولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما يمكن وصفه بـ"صيدليات رقمية"، تعرض مجموعة متنوعة من المكملات الغذائية والأدوية.
هذه المنتجات تشمل الفيتامينات، المعادن، الأعشاب، وحتى بعض المستحضرات العلاجية.
ورغم أن بعض هذه المكملات قد تكون مفيدة في سياقات معينة، إلا أن تداولها خارج إطار الرقابة الطبية والصيدلانية يفتح الباب أمام مخاطر صحية جسيمة.
الخبراء يحذرون من العواقب الوخيمة لهذا الاتجاه. فالاستخدام العشوائي للمكملات دون استشارة طبية يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل التسمم الدوائي أو التداخلات الدوائية الخطيرة مع أدوية أخرى يتناولها المريض.
هذا بالإضافة إلى احتمالية استهلاك منتجات مغشوشة أو غير مرخصة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعرض صحة المستهلكين للخطر.
وتعتبر هذه الظاهرة تحديًا جديدًا يواجه قطاع الصحة في المغرب، خصوصًا في ظل ضعف الرقابة على المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي.
ويجعل غياب التشريعات الصارمة والتطبيق الفعلي للقوانين من السهل على بعض الأفراد الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص أو ضمانات صحية، وهو ما يزيد من تعقيد المشكلة.
ودفعت المخاطر المترتبة على هذه الممارسات المهنيين في قطاع الصيدلة إلى دق ناقوس الخطر.
فهم يرون في هذه الظاهرة تهديدًا مزدوجًا: من جهة، تهدد صحة المواطنين الذين قد يكونون عرضة لمضاعفات خطيرة؛ ومن جهة أخرى، تقوض من مهنية قطاع الصيدلة وتضعف من ثقة المواطنين في القنوات التقليدية لتوزيع الأدوية.
على المستوى السياسي، لم تمر هذه الظاهرة دون أن تثير اهتمام الفاعلين. إدريس السنتيسي، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، طرح سؤالًا كتابيًا على وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة.
وشدد السنتيسي، على ضرورة تعزيز الرقابة على ترويج الأدوية عبر الإنترنت، وضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والجهات المعنية لضمان تطبيق صارم للقوانين المتعلقة بالصيدلة والأدوية.
الجدل حول هذا الموضوع يضع الحكومة المغربية أمام تحدٍ كبير، حيث يتعين عليها أن توازن بين حماية صحة المواطنين من جهة، وتشجيع الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا في تحسين الخدمات الصحية من جهة أخرى.
ووضع تقنين عملية بيع المكملات الغذائية والأدوية عبر الإنترنت، ضوابط صارمة لضمان سلامة المنتجات، قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
لكن يبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة في الوقت المناسب؟ أم أن هذه الظاهرة ستستمر في الانتشار، مع ما تحمله من مخاطر صحية واجتماعية؟.
