صحة الأطفال في خطر.. نشاط صناعي خانق يفجر غضب ساكنة ليساسفة بالدار البيضاء
في قلب الدار البيضاء، تعيش أحياء سكنية كابوسًا بيئيًا وصحيًا مستمرًا بسبب نشاط وحدة صناعية متخصصة في إنتاج مادة "البوليستيرين".
وتتزايد الشكاوى يومًا بعد يوم من سكان أحياء الراحة، رياض صوفيا، الأمانة، دار السلامة، مبروكة، وحتى الزناتة بمنطقة ليساسفة.
وأصبحت الروائح الخانقة المنبعثة من هذه الوحدة الصناعية جزءًا من يومياتهم، لكن الأمر لا يقتصر على الإزعاج فقط، بل يمتد إلى أضرار صحية خطيرة تهدد بشكل خاص الأطفال وكبار السن.
وتعالت على مواقع التواصل الاجتماعي، أصوات الانتقاد والاستنكار من قبل الفعاليات المحلية المهتمة بالشأن البيئي، مطالبة بوضع حد لهذا الوضع الذي أصبح يهدد حياة الساكنة.
لكن التحركات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث دخل البرلمان المغربي على الخط، مع توجيه النائب عبد الإله شيكر، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مستفسرًا عن الإجراءات المزمع اتخاذها للتعامل مع هذا الخطر البيئي.
وعبر النائب البرلماني عن تخوفه من أن تكون هذه الوحدة الصناعية غير ملتزمة بالضوابط القانونية المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة. وأوضح أن المواد الأولية المستخدمة في هذه الصناعة تُعد من بين أكثر المصادر تلويثًا، مما يزيد من خطورة الوضع.
السكان أنفسهم، الذين يعانون يوميًا من التلوث، وصفوا الوحدة بأنها تهديد مستمر لصحتهم وبيئتهم، خاصة أن التلوث ينتشر عبر الهواء ليطال مناطق واسعة خارج حدود المصنع.
ورغم التقارير السابقة التي أشارت إلى توصية لجنة مختلطة بالإغلاق الفوري لهذه الوحدة بسبب تموقعها خارج المدار الحضري وعدم احترامها للشروط البيئية، إلا أن المصنع لا يزال يمارس نشاطه.
هذه الاستمرارية تُثير الشكوك حول وجود خروقات قانونية، مما يستدعي تحقيقًا رسميًا عاجلًا.
وشدد عبد الإله شيكر، في سؤله، شدد على أهمية تدخل وزارة الداخلية بشكل حازم للتحقق من مدى مطابقة نشاط المصنع للمعايير القانونية.
وأكد أن استمرار التلوث في هذه المنطقة يستدعي إجراءات صارمة وفورية، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين إذا ثبت وجود أضرار صحية ناتجة عن هذا النشاط.
السكان، بدورهم، يعيشون على أمل اتخاذ قرارات حاسمة توقف معاناتهم اليومية. فالأضرار لا تقتصر على الصحة فقط، بل تشمل نوعية الحياة التي أصبحت مرهونة بتلوث الهواء.
ومع تزايد الوعي بأهمية البيئة السليمة، فإن القضية تُبرز إشكالية أوسع تتعلق بموازنة التنمية الصناعية مع احترام حقوق الإنسان والبيئة.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتحرك السلطات لوضع حد لهذا الوضع المأساوي؟ أم أن المصالح الاقتصادية ستظل تُقدم على حساب صحة وكرامة المواطنين؟ سكان المنطقة ينتظرون إجابة واضحة، وقرارات جريئة تحفظ لهم حقهم في العيش في بيئة نظيفة وآمنة.
