هل يوقف المغرب تنفيذ عقوبة الإعدام بحر هذا الشهر؟

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرار المملكة التصويت لصالح إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة تعزز المسار الحقوقي المتقدم الذي تسير فيه البلاد. جاء هذا التصريح خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية التي انعقدت بمجلس النواب، الاثنين.

وأكد الوزير أن السفير المغربي في الأمم المتحدة، بتوجيه من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، سيصوت لصالح هذا القرار في 15 دجنبر الجاري، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أن هذا التصويت يمثل خطوة أولى نحو إلغاء هذه العقوبة مستقبلاً. وشدداً على أهمية هذه الخطوة التي وصفها بأنها "إيجابية جداً" وتحتاج إلى دعم البرلمان المغربي.

وأوضح وهبي أن هذا القرار يحمل دلالات ومعاني حقوقية تتماشى مع رؤية المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، حيث يسعى المغرب لتعزيز حماية الحريات وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق نقاش طويل دام أكثر من 20 عاماً، شاركت فيه المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والأحزاب السياسية، والمثقفون، حول موضوع عقوبة الإعدام.

ودعا الوزير إلى مواصلة هذا المسار عند مناقشة مشروع القانون الجنائي، معبراً عن أمله في تحقيق توافق برلماني يدعم هذه الخطوة، بما يعزز من مصداقية المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

خلفية النقاش حول عقوبة الإعدام في المغرب
ويشهد المغرب منذ سنوات نقاشاً متزايداً حول إلغاء عقوبة الإعدام، وهو مطلب يتبناه العديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين.
ورغم أن تنفيذ العقوبة متوقف فعلياً منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلا أنه لا يزال منصوص عليها في منظومة القانون الجنائي، مما يثير جدلاً مستمراً بين المؤيدين لإلغائها والمعارضين لذلك.

دلالات القرار
ويسعى مؤيدو هذه الخطوة إلى أن تتعزز صورة المغرب على المستوى الحقوقي كدولة تحترم حقوق الإنسان وتتبنى الإصلاحات القانونية التي تتماشى مع المعايير الدولية. وتراهن الحكومة الحالية على أن يعكس هذا القرار التزامها بتطوير تشريعات المغرب بما يتماشى مع التوجهات الحديثة التي تحظر عقوبة الإعدام في العديد من الدول حول العالم.

التحديات المقبلة
ويبقى التحدي الأبرز في كيفية تحويل هذا القرار إلى سياسة عمومية مستدامة، من خلال مناقشة وإقرار تعديلات قانونية في مشروع القانون الجنائي.
إلا أن هذه الخطوة ستحتاج إلى توافق واسع بين مختلف القوى السياسية والبرلمانية، لضمان تحقيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع.