بين مطرقة التحرش وسندان الأجور.. البرلمان يسلط الضوء على معاناة عاملات الضيعات

في الأسابيع الأخيرة، بدأت قضية عاملات الضيعات الفلاحية تلفت الأنظار مجددًا، حيث تصاعدت الأصوات المطالبة بحمايتهن من تفشي ظاهرة التحرش الجنسي التي أصبحت كالوباء داخل هذا القطاع الحيوي.

قد يبدو أن العمل في الحقول هو ملاذ للأمان لبعضهن، لكنه في الواقع قد يكون مسرحًا للخطر والاعتداءات المستمرة، والتي يظللها صمت المجتمع والسلطات على حد سواء.

وسط هذا الزخم، جاءت خطوة النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سلوى البردعي لتلقي الضوء على معاناة العاملات، حيث طرحت سؤالاً موجهاً لوزارة التضامن والإدماج الأسري بشأن الإجراءات المتخذة لحماية هذه الفئة.

خطوة قد تبدو روتينية في عالم السياسة، لكنها حملت معها بصيص أمل لكثيرات ممن يفتقدن صوتاً يدافع عنهن.

من خلال مناشدات وتدوينات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، تعالت الأصوات لتفضح واقعاً لا يُحتمل.

وتحولت بيئة العمل في الضيعات الزراعية إلى ساحة خفية لممارسات استغلالية، حيث تفتقد العاملات الأمان الاجتماعي والقانوني.

وأكدت البردعي، في سؤالها أن تقارير غير رسمية تشير إلى أن كثيرات منهن يعشن في خوف دائم من فقدان مصدر رزقهن إذا ما قررن الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضن لها.

ما يزيد الطين بلة أن هذه العاملات، اللواتي يعشن أوضاعاً اجتماعية واقتصادية هشة، يُجبرن على تحمل ساعات عمل طويلة تمتد من بزوغ الشمس إلى مغيبها، مقابل أجور زهيدة لا تتجاوز 80 درهما ولا تتناسب مع الجهد المبذول.

وتحولت ضيعات شتوكة أيت باها على سبيل المثال، إلى رمز لهذه المعاناة، حيث يُجبرن على الانخراط في بيئة عمل تتجاهل بشكل صارخ مقتضيات قانون الشغل.

ولم تكتف البرلمانية البردعي، بالإشارة إلى التحرش الجنسي فقط، بل فتحت ملف استغلال العاملات اقتصادياً وانتهاك حقوقهن الأساسية.

وتساءلت عن غياب الرقابة والمتابعة من الجهات الوصية، مطالبة من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى بالكشف عن خططها لضمان تطبيق قانون الشغل وحماية هؤلاء النساء من الاستغلال.

وفي ظل هذا الواقع القاتم، يبقى السؤال: هل ستتحول هذه التحركات إلى تغيير ملموس؟ أم ستظل مجرد كلمات تدور في فلك النقاش السياسي دون أن تصل إلى حقول الضيعات الفلاحية حيث تصرخ المعاناة بصمت؟