المعارضة تتهم الحكومة بتضارب المصالح وتهميش المناطق النائية

خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي خصصت لمناقشة موضوع تعزيز البنية التحتية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، شهد البرلمان المغربي نقاشاً حاداً بين المعارضة والحكومة، حيث سلط النواب الضوء على عدد من الإشكاليات التي تواجهها البلاد، مع تحميل عزيز أخنوش مسؤولية تراجع الأداء في قطاعات حيوية.

وعبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مداخلته، التي ألقاها فريقه النيابي، عن استيائه من الأداء الحكومي الذي وصفه بالأقل إنتاجاً لفرص الشغل، والأكثر إنتاجاً للبطالة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني فقد آلاف مناصب الشغل، ما رفع معدل البطالة إلى 13.7% على الصعيد الوطني.

وأكد الحزب أن الحكومة تفتقر للجدية في تعبئة القطاع الخاص والبنكي للمشاركة الفعالة في مشاريع إنتاج القيمة على مستوى البنية التحتية.

كما أشار إلى التفاوتات المجالية الصارخة، حيث تستحوذ ثلاث جهات على 58.6% من الناتج الداخلي الخام، بينما تتعرض الجهات الأخرى للتهميش، رغم أن سكانها يتجاوزون 22 مليون نسمة.

وانتقدت المداخلة غياب رؤية واضحة لتطوير النقل السككي، مع الإشارة إلى مشكلات مثل استمرار تشغيل القطار الرابط بين فاس ووجدة بدون كهرباء ولا تثنية، وارتفاع أسعار تذاكر القطار السريع بين الرباط وطنجة، التي تصل إلى 300 درهم، ما يجعلها غير ميسرة للمواطن العادي.

فيما اتهمت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن حزب العدالة والتنمية الحكومة بغياب الشفافية والجدية في تناول القضايا الحقيقية للمواطنين.

وأشارت إلى أن الحكومة الحالية، رغم شعارها الكبير "الدولة الاجتماعية"، لم تحقق نمواً اقتصادياً يلبي التطلعات، حيث لم يتجاوز معدل النمو الوطني 3% في أفضل الحالات.

كما انتقدت الفتحاوي تضارب المصالح داخل الحكومة، متهمة إياها بتمكين شركات تابعة لرئيس الحكومة من الحصول على امتيازات كبيرة في صفقات حيوية، مثل صفقة تحلية المياه في الدار البيضاء، التي تمتد لثلاثين عاماً.

وأكدت أن هذه الممارسات تعزز الاحتكار، وتضر بمبادئ المنافسة الشريفة والعدالة الاجتماعية.

وأبرزت غياب رؤية واضحة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلازل والفيضانات، خاصة زلزال الحوز الأخير، مؤكدة أن هذه الأزمات كشفت هشاشة البنية التحتية في المناطق القروية والجبلية.

وفي المقابل شدد النائب يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية، على أهمية جعل الإنسان محور التنمية، مشيراً إلى أن المغرب شهد تقدماً ملحوظاً في العقود الماضية في مجال البنية التحتية بفضل المشاريع الكبرى مثل الموانئ، المطارات، القطارات فائقة السرعة، والطاقات المتجددة.

إلا أنه أوضح أن هذه المكاسب تواجه اليوم تحديات كبيرة بسبب ضعف كفاءة الحكومة في تنفيذ المشاريع وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وأكد بيزيد أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يشكل فرصة استثنائية لتعزيز البنية التحتية، لكنه حذر من تركيز الاستثمارات في المدن الكبرى فقط، مطالباً الحكومة بالاهتمام بالمناطق النائية مثل الداخلة، زاكورة، تازة، وأقاليم أخرى تعاني من التهميش التنموي.

كما انتقد ضعف الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مشيراً إلى تراجع جودة المرافق العمومية واستمرار العزلة الاقتصادية والجغرافية في عدد من الجهات.

مداخلات النواب من المعارضة أبرزت التحديات التي تواجه البنية التحتية، حيث طالب نواب الاتحاد الاشتراكي بضرورة مراجعة الأولويات الحكومية لتحقيق توزيع عادل للثروة بين الجهات، والعمل على تخفيف الفوارق الاجتماعية.

أما فريق العدالة والتنمية، فقد ركز على المطالبة بالشفافية والنزاهة في تدبير المشاريع الكبرى، محذراً من مخاطر تضارب المصالح والاحتكار.

فيما فريق التقدم والاشتراكية دعا إلى تبني استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية لتشمل جميع جهات المملكة، مع التركيز على تحقيق العدالة المجالية وتعزيز مكانة المغرب كمركز استثماري عالمي.

ورغم تعدد الانتقادات، فإن ردود رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم تحظ برضا المعارضة التي أكدت على أهمية الاستماع لنبض الشارع المغربي والالتزام بتعهدات الحكومة تجاه المواطنين.