فوضى أسواق المتلاشيات تُغضب البيضاويين.. خطوات حاسمة لترحيل لافيراي السالمية

شوهت الفوضى التي تعم أسواق المتلاشيات ملامح الجمالية للعديد من المناطق الحيوية في الدار البيضاء، مما أثار استياء سكان العاصمة الاقتصادية، الذين باتوا يشكون من تنامي ورشات إصلاح السيارات والدراجات النارية المنتشرة بشكل عشوائي بين باعة "الخردة".

وحولت هذه الظاهرة أحياء مثل الحي الحسني، والسالمية 2، وليساسفة، وعين السبع وغيرها إلى مشاهد غير منظمة تنبض بالفوضى، مما دفع جمعيات المجتمع المدني إلى رفع أصواتها للمطالبة بإزالة هذه النقاط السوداء.

ورغم المحاولات المتكررة من السكان والهيئات الحقوقية للتواصل مع الجهات المسؤولة، إلا أن الوضع ما زال على حاله، حيث تسببت الروائح الكريهة المنبعثة من هذه الورشات العشوائية في خلق معاناة يومية للساكنة، وسط شعور بالإحباط من غياب تدخل حاسم.

وتستمر الشكايات في التزايد، مع دعوات متكررة لعمدة الدار البيضاء لاتخاذ خطوات جريئة لإزالة هذه الأسواق غير المنظمة التي أصبحت عبئًا على الحياة اليومية ومصدرًا للمشكلات البيئية والصحية.

وفي سياق الجهود الرامية لحل هذه الإشكالية، شهدت الدار البيضاء يوم أمس الخميس لقاءً تواصليًا هامًا بين تجار سوق السالمية لبيع قطع الغيار المستعملة وبعض المسؤولين والهيئات المهنية.

ووفقا لما توصلت به "الجريدة 24"، فإن اللقاء، الذي ترأسه مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وبحضور محمد ذهبي الكاتب العام للاتحاد، وعادل الراشدي رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار، ركز على مناقشة مختلف الإشكاليات التي تعيق تنظيم سوق السالمية.

وقد جاء هذا الاجتماع في وقت تزايدت فيه الضغوط الاجتماعية لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة.

وحسب ما توصلنا به، فقد جرى الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة من أعضاء الفيدرالية بفرع السالمية لتتبع عملية ترحيل السوق، بهدف إنهاء الملف في أقرب وقت ممكن.

هذا القرار يعكس رغبة مشتركة بين التجار والمسؤولين لإعادة تنظيم هذه الفضاءات بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح الجميع، مع الحفاظ على المظهر الحضري للمدينة.

غير أن هذه الخطوة لا تزال في مراحلها الأولى، إذ تتطلب العملية تنسيقًا كبيرًا بين مختلف الجهات الفاعلة، وتوفير بدائل ملائمة للتجار لضمان انتقال سلس دون التأثير على مصدر رزقهم.

ولا تقتصر التحديات على سوق السالمية فقط، بل تمتد إلى العديد من المناطق التي تعاني من نفس الظاهرة، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجية شاملة لإعادة تنظيم هذه الأسواق على مستوى المدينة ككل.

وتترقب ساكنة الدار البيضاء بفارغ الصبر الإجراءات الفعلية التي ستتخذها السلطات المحلية لمعالجة هذا الوضع الذي طال أمده.

فبين وعود الحلول وترقب التنفيذ، يبقى الأمل قائمًا في أن تحمل الأيام القادمة تغيرًا إيجابيًا يعيد للمدينة رونقها ويضع حدًا لمعاناة الساكنة اليومية.