تصاعدت التعبيرات السياسية والنقابية الرافضة لمضامين مشروع قانون الإضراب.
آخر المنظمات التي رفضت النص، الجبهة المغربية ضد قانوني التقاعد والإضراب، التي أعلنت عن تصعيد مواقفها الرافضة لما وصفته ب"المشروع الاستعبادي والتجريمي".
وأكدت الجبهة رفضها المطلق لمشروع قانون الإضراب الذي تعتبره محاولة لتكبيل حق العمال في الدفاع عن حقوقهم.
وفي بيان شديد اللهجة، أوضحت الجبهة أن تمرير المشروع سيجعل ممارسة الإضراب شبه مستحيلة، مما يعمق معاناة العمال ويزيد من قدرتهم المحدودة على مواجهة استغلال أرباب العمل.
تصاعد التوتر الاجتماعي
وتفاقم التوتر الاجتماعي بعد منع السلطات المغربية مسيرة سلمية في العاصمة الرباط يوم الأحد الماضي، ما اعتبرته الجبهة "انتهاكاً صارخاً" للحق في التظاهر. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يمثل جزءاً من "نهج قمعي" تنتهجه الحكومة ضد الأصوات المعارضة لسياساتها.
تجاهل الحوار
الجبهة المذكورة اتهمت الحكومة بالعمل على تمرير قوانين "تجريمية وتخريبية" دون الالتزام بالحوار الاجتماعي المنصوص عليه في الاتفاقات السابقة.
وأكدت أن الحكومة، بدلاً من حماية الحقوق الدستورية للعمال، تتبنى سياسات تصب في مصلحة أرباب العمل.
دعوات للوحدة
ودعت الجبهة كافة الهيئات السياسية والنقابية لتحمل مسؤولياتها التاريخية ورفض المشروع. وشددت على أهمية التضامن بين القوى المختلفة لتحقيق مغرب أكثر عدالة وكرامة.
ونبهت الجبهة المغربية ضد قانوني التقاعد والإضراب إلى خطورة تمرير مشروع القانون دون مناقشة عامة كافية.
مواقف النقابات من قانون الاضراب
وأعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل رفضها لمشروع القانون، مؤكدة أن صياغته تمت بطريقة انفرادية و"دون استكمال النقاش والحوار".
وأشارت إلى أن غالبية مواده تتسم بالغموض والتناقض، وتهدف إلى تكبيل حق الإضراب عبر عقوبات مالية تعجيزية.
بدورها رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النص، مشددة على أن الحكومة لم تلتزم بالتفاوض المسبق مع النقابات قبل عرضه على البرلمان.
واعتبرت تأجيل المناقشة خطوة غير كافية لتغيير موقفها الثابت.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بدورها هاجمت الحكومة ومضامين النص، الذي اعتبرته بأنه يخنق العمل النقابي ويضيق على المنظمات النقابية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لفت إلى أن الحكومة احترمت مسطرة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين.
مواقف الأحزاب السياسية
وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية صوّتت ضد مشروع قانون الاضراب، معتبرة أنه لا يلبي الحد الأدنى لمتطلبات ممارسة حق الإضراب.
وأكدت أن الحكومة لم تستجب لتعديلات جوهرية اقترحتها المعارضة.
من جهته، كان حزب الأصالة والمعاصرة اعترف بكون الحوار بين النقابات والحكومة بخصوص النص ونبه إلى ضرورة تحسين الحوار بين الحكومة والنقابات لتحقيق توازن عادل في القانون التنظيمي للإضراب.
توصيات
وتصاعد الجدل حول مشروع قانون الإضراب وسط حالة من الاحتقان الاجتماعي.
ويبدو أن التوترات مرشحة للتفاقم مع دعوات النقابات إلى تنظيم إضراب عام حال إصرار الحكومة على تمرير المشروع بصيغته الحالية.
ويبقى الحل مرهوناً بمدى استعداد الحكومة للالتزام بمنهجية الحوار والتوافق مع كافة الأطراف المعنية.
