إلغاء صفقة تجهيزات بالجامعة يثير جدلاً واستياءً واسعاً

في ظل الانتقادات التي تطالب شروط البحث العلمي والتكوين بالجامعة المغربية، تم إلغاء صفقة كان من المفروض أن توفر بعضا من الشروط لتحسين هذه الشروط.
وأثار قرار إلغاء الصفقة رقم 2024/03، الخاصة بتزويد الجامعات بتجهيزات معلوماتية ومكتبية ومعدات علمية، موجة من الاستياء والجدل في صفوف الفاعلين بالجامعة المغربية.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي هذا القرار ضربة موجعة للأداء البيداغوجي والعلمي، في وقت تحتاج فيه الجامعات إلى تعزيز قدراتها لمواكبة التحديات المتزايدة.

تداعيات القرار وخلفياته
وأكد المجلس الجهوي للنقابة، في بيان صدر عقب اجتماعه الأخير بمدينة بني ملال، أن هذا الإلغاء يعمّق أزمة الجامعات التي تعاني أصلاً من نقص حاد في التجهيزات وتأخر في استكمال مشاريع حيوية، مثل كلية الطب.
وأشار المصدر إلى أن هذا القرار جاء نتيجة إخفاقات متراكمة، محملاً المسؤولية للرئيس السابق للجامعة بسبب خروقات الصفقة، وللرئيس بالنيابة الحالي لغياب حلول عملية بديلة.

وأضافت النقابة أن غياب التجهيزات الحديثة يعوق بشكل مباشر العملية التعليمية والبحث العلمي، ما يزيد من الضغوط على الأساتذة والطلبة ويؤثر سلباً على جودة التعليم العمومي.

تقصي الحقائق
ودعت النقابة إلى تشكيل لجان مستقلة لتقصي الحقائق حول التسيير المالي والإداري والبيداغوجي لرئاسة الجامعة وبعض المؤسسات التابعة لها.
وطالبت بالإسراع في تعيين رئيس جديد للجامعة وفق معايير الكفاءة والشفافية، لضمان استمرارية العمل وتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوصى النقابة بضرورة سد العجز في التجهيزات الضرورية بشكل عاجل، وتسريع استكمال المشاريع الجامعية المتوقفة، بما في ذلك استقلال كلية الطب عن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، للتخفيف من الضغط الكبير الذي تواجهه المؤسسات الجامعية.

تصعيد مرتقب
وأكد المجلس الجهوي للنقابة استعداده لدعم المكاتب المحلية في جميع أشكالها النضالية، مشيراً إلى إمكانية التصعيد إذا لم تتم معالجة الوضع سريعاً.
ودعا الأساتذة الباحثين إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن مطالبهم المشروعة وعن الجامعة العمومية، التي تواجه تحديات تهدد مستقبلها.

رسالة للمسؤولين
وتعكس هذه القضية أزمة أعمق في منظومة التعليم العالي بالمغرب، حيث تتطلب مواجهة التحديات حلاً جذرياً يعتمد على التخطيط السليم والإدارة الكفؤة.