وزير الفلاحة: غلاء الدواجن سببه المغاربة!

في تبرير غريب، عزا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، غلاء أسعار الدواجن إلى شرائه من قبل المواطنين بكثرة.

أحمد البواري قال أمام نواب الأمة، الاثنين، إن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الدواجن مرده إلى ارتفاع الطلب على الدواجن نتيجة غلاء اللحوم الحمراء.
وشدد الوزير على أن هذا هو العامل الرئيسي وراء هذه الظاهرة، أي ظاهرة غلاء لحوم الدواجن الذي ارتفعت بشكل مخيف.
وتجاوز سعر الكيلوغرام من الدواجن 30 درهمًا، وفق ما تم تسجيلها خلال الاسبوع الاخير في مختلف الأسواق المغربية.
وفي المقابل، أكد أحد تجار الدواجن بالتقسيط بالعاصمة الرباط، في حديثه "للجريدة 24" أن الأمر لا يتعلق بإقبال المواطنين على هذا المنتوج بقدر ما أن الغلاء له علاقة بالاتفاقات التي تتم بين تجار الجملة.
وبحسب ذات المصدر، يتسبب الوسطاء أو ما يطلق علهم المغاربة ب"الشناقة" في الرفع من اسعار هذه المادة، في غياب أي مراقبة من قبل المؤسسات والقطاعات العمومية المعنية بمراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

الدواجن كبديل للحوم الحمراء
بحسب البواري، فإن موجة الغلاء التي طالت اللحوم الحمراء، والتي بلغت أسعارًا قياسية (لحم البقر 130 درهمًا، ولحم الغنم 140 درهمًا)، دفعت العديد من الأسر المغربية إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، مما زاد من الإقبال على منتجات الدواجن.
وأقر الوزير بالدور السلبي للوسطاء. ولفت إلى أنه بالرغم من أهمية دورهم في تسهيل عملية الربط بين المنتج والمستهلك، يساهمون أيضًا في رفع الأسعار عبر فرض هوامش ربح كبيرة.

غلاء الكتاكيت وتأثير الاحتكار
من جانبه، أشار النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، رشيد بوكطاية، إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط بشكل أساسي بغلاء أسعار الكتاكيت، حيث تتحكم في سوق الكتاكيت حوالي سبعة فاعلين فقط، ما يعكس احتكارًا يُثقل كاهل المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأكد البرلماني أن هذا الوضع يُبرز الخلل في سلاسل الإنتاج التي تم تسليمها للشركات. ودعا إلى العودة إلى نظام التعاونيات كبديل لضمان استقرار الأسعار وتعزيز الشفافية في السوق.

بدائل مواجهة الغلاء
وفيما يخص اللحوم الحمراء، أقر البواري باستمرار ارتفاع الأسعار، لكنه أكد انخراط الوزارة في مفاوضات مع عدد من الدول لزيادة وتيرة استيراد اللحوم بهدف تخفيف الضغط على الأسواق المحلية.
إلا أن هذه التدابير تواجه تحديات تتعلق بقدرة الأسر على تحمل ارتفاع الأسعار، سواء في اللحوم الحمراء أو الدواجن.

القدرة الشرائية تحت الضغط
النائبة نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استغربت من جانبها عدم تدخل الحكومة لإنهاء واقع الغلاء الذي عمر طويلا.
ولفتت البرلمانية إلى أن وصول أسعار البيض إلى 2 دراهم للبيضة، والسردين إلى 30 درهمًا للكيلوغرام يعد وصمة عار في جبين هذه الحكومة.
وتساءلت عن جدوى التدابير الحكومية في ظل استمرار الأزمة وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل غياب بدائل ملموسة تُخفف من وطأة الغلاء.

بين التعاونيات ومراقبة السوق
الأزمة الحالية، التي أرجعها المتدخلون إلى عوامل تتراوح بين ارتفاع الطلب والاحتكار، تفرض على الحكومة التفكير في حلول فعالة وليست ترقيعية.
ونادى العديد من الفاعلين في مختلف المحطات والمواقف إلى تشجيع التعاونيات، معتبرين أن ذلك قد يمثل أحد الحلول الممكنة لتقليل التكاليف وتحقيق استقرار الأسعار.
كما ان مطلب تفعيل آليات مراقبة السوق وفرض رقابة صارمة على الوسطاء من قبل الحكومة، اصبح ملحا أكثر من ذي قبل، بالنظر إلى أن "تجار الأزمة" يراكمون الجرأة يوما بعد آخر في استغلال صمت الحكومة من أجل نهب المزيد من الأموال من جيوب المغاربة بدعوى حرية الأسعار عن طريق الامعان في المضاربة.