وزير الفلاحة مطلوب بالبرلمان بسبب فشل "دعم الجفاف"

في ظل تحديات الجفاف المستمر وتأثيراته العميقة على الفلاحة والأسعار، تتعالى الأصوات البرلمانية لتقييم برنامج حكومي طموح، وُضِعَ كدرعٍ اقتصاديٍ لنجدة الفلاحين وحماية الأمن الغذائي.

ويبدو أن برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي أطلقته الحكومة خلال الموسمين الفلاحيين الماضيين، ل2022-2023 و2023-2024، لم يأت أكله، ولم يحقق أهدافه لحد الآن.

وتجلت ملامح هذا الفشل من خلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جدا التي بات يعاني منها المغاربة خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تبرر الحكومة في كل مرة صعوبة الأوضاع بالجفاف المتواصل بالمغرب سنة بعد أخرى.

مواجهة تحديات الجفاف
وكانت الحكومة قد أعلنت عن برنامج استعجالي بغلاف مالي إجمالي قدره 20 مليار درهم (10 مليارات درهم سنويًا)، كانت رسمت له هدف تخفيف تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي والفلاحين.

وشملت أهداف البرنامج دعم سلاسل الإنتاج، وحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وإدارة ندرة المياه، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين، وتوسيع التأمين الفلاحي ضد المخاطر المناخية.

كما تم تضمين محاور أخرى، مثل إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، والاستثمار في تقنيات السقي المبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي لدعم الفلاحين.

مطالب بتقييم الحصيلة 
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بضرورة مناقشة وتقييم حصيلة برنامج مواجهة الجفاف، من خلال الوقوف على مدى التزام الأطراف بمساهماتها المالية، والوقوف على تفاصيل تخصيص الغلاف المالي الإجمالي على مكونات البرنامج.

كما طالب الفريق بالوقوف عند تفاصيل وإحصائيات توسيع التأمين الفلاحي، ومدى التقدم في هذا المجال، وكذا الحصيلة المفصلة لجدولة ديون الفلاحين.

وساءل المصدر حكامة الدعم، إذ يطالب بمحاسبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أساليب صرف الدعم ومدى تحقيق العدالة في توزيعه، وتحليل توزيع الدعم حسب المناطق وصنف الفلاحين.

وشدد الفريق على ضرورة الوقوف عند أثر البرنامج على أسعار المواد الغذائية، ومدى انعكاس الدعم على الأمن الغذائي، وضمان عدم تحويل الموارد لدعم الإنتاج التصديري.

دعوة للحوار المفتوح
وشدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على ضرورة حضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، لتقديم الإجابات والمبررات حول هذه المحاور.

ويرتق بأن يكون الوزير المعني في موقف حرج بخصوص البرنامج الحكومي ومدى تحقيقه لأهدافه المعلنة، في وقت يشهد فيه المغرب تحديات بيئية واقتصادية غير مسبوقة.