أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزًا في الميزانية بقيمة 60.9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي بنسبة 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ورغم ذلك، لفت تقرير صادر عن الوزارة إلى أن هذا العجز جاء أقل من هدف قانون المالية الذي كان يطمح إلى نسبة عجز تبلغ 4 في المائة، مما يعكس تحسنًا مقارنة بسنة 2023 التي سجلت عجزًا بنسبة 4.4 في المائة.
تقليص العجز
وذكرت الوزارة أن هذا التحسن يُعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل سواء الجبائية أو غير الجبائية، حيث ارتفعت المداخيل بمقدار 49.1 مليار درهم، وهو ارتفاع فاق زيادة النفقات العامة التي بلغت 45.9 مليار درهم.
وساهمت هذه الإيرادات في تغطية النفقات المرتبطة بتسريع تنفيذ مشاريع مهيكلة وتلبية الالتزامات الاجتماعية للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
مواجهة الكوارث الطبيعية
وقال التقرير إن الحكومة خصصت جزءًا هامًا من هذه الموارد لدعم ورش تعميم الحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة، بالإضافة إلى الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل الذي عرف زيادة بلغت 1.7 مليار درهم مقارنة بسنة 2023.
نمو في النفقات العامة
وبلغت النفقات العادية 309.7 مليارات درهم، محققة معدل إنجاز قدره 100.9 في المائة وارتفاعًا بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات بقيمة 18.3 مليار درهم، وارتفاع فوائد الدين بمقدار 2.7 مليار درهم.
المقاصة والطاقة
وشهدت تكاليف المقاصة انخفاضًا بمقدار 4.6 مليارات درهم، ويُفسر هذا التراجع بتكاليف غاز البوتان التي بلغت 15 مليار درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين الذي تكلف 2.2 مليار درهم، والسكر بقيمة 6.2 مليارات درهم. كما تم تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في مايو 2024.
ارتفاع نفقات الاستثمار
وبلغت قيمة نفقات الاستثمار 117.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية الكبرى.
الحسابات الخاصة للخزينة
ورغم التحسن العام، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدًا سالبًا بقيمة 6.4 مليارات درهم، مقابل فائض بـ 16.4 مليار درهم سنة 2023. ويُعزى هذا التراجع إلى تطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز.
التوازن المالي
ويُظهر التقرير أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على توازن مالي رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن التضخم والجفاف والكوارث الطبيعية.
ويشير الأداء الجيد للمداخيل إلى فعالية الإصلاحات الضريبية والسياسات الاقتصادية المتبعة، إلا أن استمرار الجهود في ترشيد النفقات وتعزيز الاستثمار يبقى ضرورة لضمان استدامة المالية العامة.
