أرقام صادمة.. المغربيات يواجهن تحديات كبرى في الرعاية الصحية

في تطور يثير التساؤلات حول جودة الخدمات الصحية المقدمة للنساء في المغرب، وجدت المملكة نفسها في مراكز متأخرة ضمن المؤشر العالمي لصحة النساء، الذي يصدر سنويًا عن مؤسسة "هولوجيك" الطبية الأمريكية.

هذا التصنيف المخيب للآمال دفع النائبة البرلمانية عن حزب "التقدم والاشتراكية"، نادية التهامي، إلى توجيه سؤال كتابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبة فيه تفسيرات واضحة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الترتيب المتدني، والخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح الوضع.

وأشارت التهامي في سؤالها إلى أن المغرب حصل على 38 نقطة فقط من أصل 100 في المؤشر، الذي يقيس صحة النساء بناءً على خمسة أبعاد رئيسية: الرعاية الوقائية، الصحة العاطفية، مدى شعور النساء بالأمان، جودة الخدمات الصحية، والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وحل المغرب في المرتبة 131 عالميًا من أصل 141 دولة شملها التقرير، وهو ما يضعه ضمن البلدان العشرة الأخيرة في الترتيب.

وأكدت النائبة البرلمانية أن المتوسط العالمي للمؤشر بلغ 53 نقطة، مما يجعل تصنيف المغرب "مقلقًا" ويستدعي مراجعة شاملة لسياسات الرعاية الصحية الموجهة للنساء.

كما طالبت الوزارة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها لتحسين الخدمات الصحية الاستباقية والعلاجية، وتجاوز الأعطاب التي تعاني منها المنظومة الصحية في هذا المجال.

من جهة أخرى، كشف التقرير العالمي عن تفاصيل مثيرة للقلق تتجاوز الترتيب المتدني للمغرب.

فقد أظهرت النتائج أن 38% من النساء المشاركات في الاستطلاع أفدن بعدم قدرتهن على تحمل تكاليف التغذية الأساسية، بينما شعرت 35% منهن بانعدام الأمان في مجتمعاتهن.

كما أقرت 26% من النساء بأن المشاكل الصحية تؤثر بشكل كبير على قدرتهن على القيام بالأنشطة اليومية المعتادة.

وأبرز التقرير أيضًا تراجعًا ملحوظًا في معدلات الفحوصات الصحية الوقائية للنساء حول العالم، فلم تتجاوز نسبة النساء اللواتي خضعن لاختبارات الكشف عن السرطان 10%، بانخفاض نقطتين مئويتين مقارنة بعامي 2020 و2021.

كما سجلت نسبة خضوع النساء لفحوصات فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV) انخفاضًا كبيرًا، حيث لم تتجاوز 6% عالميًا، ووصلت إلى 0.5% فقط في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي الوقت الذي تصدرت فيه تايوان المؤشر برصيد 68 نقطة، تليها الكويت بـ67 نقطة والنمسا بـ66 نقطة، تذيلت أفغانستان القائمة برصيد 30 نقطة فقط.

أما المغرب، فظل في ذيل الترتيب، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى فعالية السياسات الصحية الحالية في تحسين أوضاع النساء.

هذا التصنيف المتدني يضع وزارة الصحة المغربية أمام تحديات كبيرة، خاصة في ظل تزايد المطالبات بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية شاملة للنساء.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستتمكن الوزارة من تقديم إجابات مقنعة وتدابير فعالة لتحسين هذا الوضع، أم أن المغرب سيظل عالقًا في ذيل الترتيب العالمي لصحة النساء؟