أخنوش يعد بـ"سنة الطموح".. والمعارضة ترد: الأرقام لا تخدع المواطنين

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تعصف بمنظومة تمويل السياسات العمومية، أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن سنة 2025 ستكون سنة للطموح والاستمرارية، مع التركيز على تحصين النتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حيث شدد أخنوش على أن الحكومة تتعامل بشكل إيجابي مع الأرقام الرسمية المتعلقة بمعدلات البطالة، رغم الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية.

وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، حيث تم تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، بلغت قيمتها حوالي 340 مليار درهم خلال السنة الجارية.

وأشار إلى أن التوزيع الجهوي للاستثمار شهد نقلات نوعية سيكون لها دور مباشر في تحسين دينامية التنمية الترابية وزيادة معدلات العدالة المجالية.

كما أكد أن هذه الإجراءات ساهمت في التحكم في معدلات التضخم، التي تراجعت إلى أقل من 1% خلال السنة الماضية، بعد أن تجاوزت 6% في سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية.

وعلى الرغم من الظروف المناخية الصعبة، أبرز أخنوش أن الأنشطة غير الفلاحية شهدت دينامية جيدة، حيث ارتفع الناتج الخام بنسبة 5.4% في الفصل الثالث من سنة 2024، مقارنة بـ3.2% خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وساهم هذا الارتفاع، حسب رئيس الحكومة، في تحقيق معدل نمو بلغ 4.3% مع نهاية الفصل الثالث من سنة 2024، مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وتوقع رئيس الحكومة أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية سنة 2025.

كما سجلت وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعاً مهماً بنسبة 7.6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقارنة بـ1.1% خلال نفس الفترة من سنة 2023، لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية.

وأشار أخنوش إلى تحقيق أرقام قياسية في قطاع الخدمات، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي العام.

غير أن هذه الأرقام الإيجابية لم تلقَ ترحيباً كاملاً من جانب أعضاء المعارضة في مجلس المستشارين، الذين تساءلوا عن انعكاساتها على مستوى المعيش اليومي للمغاربة.

ورأى نبيل اليزيدي، عضو الفريق الحركي بالغرفة الثانية للبرلمان، أن المؤشرات الاقتصادية تعكس واقعًا مقلقًا لاقتصاد محدود الإمكانيات، بعيد عن الطموحات المرجوة.

وأشار إلى أن معدل النمو لم يرقَ إلى المستويات التي وعدت بها الحكومة، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة السياسات الاقتصادية وقدرتها على تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف أن معدلات الدين الخارجي تثير تساؤلات حول تبعية الاقتصاد الوطني للمؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن الفشل الحكومي يظهر أيضاً في معدلات البطالة المرتفعة ومؤشر الفقر الذي يسجل أرقاماً كبيرة.

من جهته، وجّه إسماعيل العلوي، عضو الفريق الاشتراكي، انتقادًا لاذعًا للوضع الاقتصادي، مسلطًا الضوء على تفاقم أزمة البطالة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وأكد أن المواطن المغربي بات يواجه ضغوطًا معيشية خانقة، جعلته غير قادر حتى على الادخار، في ظل غلاء مستمر يُثقل كاهله ويحدّ من قدرته على تأمين مستقبله.

وأوضح أن هذه الإكراهات تؤكد فشل إجراءات الحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى مساءلة الحكومة ومحاسبتها على وعودها التي لم تتحقق.

كما عبر فريق الاتحاد المغربي للشغل عن قلقه من عدم انعكاس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على مستوى الأجور والدخل والقدرة الشرائية للمواطنين.

ووجّه نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، انتقادًا لاذعًا للحكومة بسبب تجاهلها لمطلب إقرار إصلاح جبائي عادل يرسّخ مبدأ العدالة الضريبية.

وحذّر بشدة من التداعيات الخطيرة لارتفاع نسبة المديونية إلى أكثر من 70%، معتبراً أن ذلك يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المالية العمومية ومستقبل الاقتصاد الوطني.

في ختام الجلسة، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة ستواصل جهودها لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشار إلى أن سنة 2025 ستشهد تحولات كبيرة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحقيق طموحات المغرب في التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.