10 ملايين كفالة سراح برلماني اتحادي بالرشيدية متهم بالاختلاس والتبديد
فاس: رضا حمد الله
حضر برلماني اتحادي بدائرة الرشيدية، أمس أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بالجرائم المالية بعدما تخلف عن جلسات سابقة لاستنطاقه واللجوء لمختلف الطرق القانونية لتبليغه، قبل الشروع في التحقيق معه على خلفية اختلالات في تسيير جماعة الملاعب بالإقليم.
وسرح القاضي محمد طويلب، البرلماني مقابل كفالة مالية بلغت 10 ملايين سنتيم يؤديها في صندوق المحكمة داخل أجل محدد، قبل أن يؤجل التحقيق تفصيليا معه ومن معه من متهمين بالاختلاس والتبديد، إلى صباح 11 أبريل المقبل، في جلسة استدعيت لها كل الأطراف.
ولم يحضر البرلماني العضو بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، جلسات سابقة للتحقيق معه بعدما اشتكاه مسؤولو جماعة الملاعب التي سبق له أن ترأسها، للنيابة العامة بفاس متهمين إياه باختلاس وتبديد أموالها في فترة بين 2017 و2019، موضوع بحث تمهيدي وإحالة.
ويساءل البرلماني الاتحادي على خلفية سندات طلب واختلالات أخرى اتهم بالوقوف وراءها، في ثاني ملف يمثل فيه أمام القسم المختص بالجرائم المالية باستئنافية فاس، بعدما سبق أن برأ ومن معه بعد متابعتهم في ملف سابق يعود لأكثر من 12 سنة، بالتهم نفسها المحقق معه بشأنها حاليا.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بفاس برأت البرلماني و6 متهمين آخرين توبعوا معه في الملف السابق، بناء على شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية إلى النيابة العامة باستئنافية الرشيدية التي احالتها بدورها على الوكيل العام بفاس للاختصاص النوعي للبت فيها.
