غيابات كبيرة عن جلسة التصويت على قانون الاضراب

لم تستطع حكومة أخنوش أن تحشد حتى أغلبيتها كاملة من أجل تمرير مشروع قانون الاضراب الذي ترفضه جل النقابات.
مشروع القانون المذكور بالكاد صادق عليه 84 نائبا برلمانيا، بينما تغيب عن الجلسة العمومية التشريعية التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء من أجل المصادقة على المشروع 291 برلمانيا من الأغلبية والمعارضة.
ويأتي تمرير النص في الوقت الذي تشهد الكثير من القطاعات الحكومة والمقاولات في القطاع الخاص اضرابا عاما عن العمل، استجابة للدعوة التي وجهتها النقابات المضربة اليوم.
واعتبرت قيادة الاتحاد المغربي للشغل في كلمات ألقتها بتجمع حاشد اليوم بالرباط أمام مقر الاتحاد، أن اليوم الأول من الاضراب حقق نجاحا كبيرا، واستجابت لدعوة الاضراب جل القطاع العمومية والخاصة.
وسيتواصل الاضراب يوم غد الخميس وفق النداء الذي وجته قيادة بعض النقابات العمالية لعموم الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص.
واعتبر الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في أعقاب اجتماع الأمانة العامة للاتحاد الأخير، أن مشروع قانون الاضراب "قانون تكبيلي وتراجعي ومنافي للدستور، ويضرب حقا من حقوق الانسان وهو حق الاحتجاج".
وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، انسحب من الجلسة العمومية التي انعقدت قبل بدايتها من أجل التصويت على المشروع.
وقال المخارق غن قرار الانسحاب جاء "كي لا يساهموا في اللعبة والمجزة المتعلقة بالقانون الذي سيبقى وصمة عار في جبين هذه الحكومة التي ابتلي بها الشعب المغربي"، وفق تعبير الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.

وصادق مجلس النواب المغربي، في قراءة ثانية، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وذلك بعد تعديلات جوهرية قدمها مجلس المستشارين.
وحظي المشروع بموافقة 84 عضوًا، بينما عارضه 20 عضوًا، وسط غياب 291 عضوًا عن جلسة التصويت.

ودعت إلى هذا الاضراب العام خمس نقابات، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الذي قررت أمانته الوطنية خوض إضراب وطني عام في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجًا على السياسات الحكومية التي وصفتها بـ"اللاشعبية"، ثم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، التي أعلنت عن مشاركتها في الإضراب الوطني يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجًا على تمرير مشروع قانون الإضراب من طرف الحكومة.

كما دعا إلى الاضراب الوطني الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، لكن هطه الدعوة خصت بالإضراب الوطني اليوم الأربعاء 5 فبراير فقط، الذي اعتبرت الهدف منه "الدفاع عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب واحتجاجًا على السياسات الحكومية".

بدورها المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، أعلنت مشاركتها في الإضراب الوطني يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب وتدهور الأوضاع الاجتماعية.

كما أعلنت فيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، مشاركتها في الإضراب الوطني يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب وتدهور الأوضاع الاجتماعية.