1059 سؤالاً بلا أجوبة منذ 2021.. غياب الوزراء يفتح النار على الحكومة
في مشهد يعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خيمت أجواء من الاستياء والغضب على جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، نتيجة الغياب الملحوظ لعدد كبير من الوزراء.
هذا الغياب، الذي لم يعد استثناءً بل تحول إلى ظاهرة متكررة، أثار موجة انتقادات لاذعة من قبل نواب المعارضة الذين اعتبروه مؤشراً خطيراً على تراجع احترام الحكومة لدورها الرقابي وتجاهلها لأهمية المؤسسة التشريعية في الحياة السياسية المغربية.
لم يكن الغضب محصوراً في تصريحات عابرة، بل تجسد في مداخلات نارية وجهت سهامها مباشرة إلى الحكومة، حيث وصف بعض النواب هذا الغياب بأنه "استهتار بالمسؤولية" وتجاهل متعمد للقضايا الحارقة التي تشغل الرأي العام.
لم يتردد النائب البرلماني عن المعارضة الاشتراكية سعيد بعزيز في التعبير عن خيبة أمله قائلاً: "من المؤسف غياب عدد من القطاعات الحكومية عن جلسات المجلس، ثلاث قطاعات غابت بالكامل وأخرى حضرت مرة واحدة فقط خلال الدورة الحالية".
هذه الكلمات لم تكن سوى انعكاس لمشاعر الإحباط التي تسود بين البرلمانيين الذين وضعوا مئات الأسئلة الكتابية دون تلقي أي ردود حتى الآن.
لم يقف الرد الحكومي مكتوف اليدين، إذ خرج مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مدافعاً بنبرة حادة عن زملائه الوزراء.
وأوضح بايتاس، أن غياب الوزراء يعود إلى "الالتزامات الحكومية والمهام الرسمية التي تكون أحياناً خارج أرض الوطن"، داعياً النواب إلى تفهم هذا الوضع.
ومع ذلك، لم تخف نبرته الحادة استياء الحكومة من الانتقادات المتكررة، حيث اعتبر أنه من غير المقبول التقليل من احترام الوزراء قائلاً: "ليس من اللائق ما وقع حين قال نائب برلماني لوزير: أش جاي تدير في البرلمان؟".
لكن هذا الدفاع لم ينجح في تهدئة الأجواء، إذ واصل نواب المعارضة الضغط، مؤكدين أن الأعذار الحكومية لم تعد مقنعة في ظل تراكم الأسئلة دون إجابات.
وكشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، كشف عن وجود أكثر من 1059 سؤالاً كتابياً لم تتلقَ أي ردود منذ عام 2021، مما يطرح تساؤلات جادة حول مدى التزام الحكومة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وشددد السنتيسي، على أن البرلمان ليس مجرد منصة للنقاش بل هو أداة رقابية فعالة يجب أن تحظى باحترام كامل من قبل السلطة التنفيذية.
وفي السياق ذاته، أكد عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة مطالبة بحضور جلسات اللجان بشكل منتظم، خاصة في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين حيث تقل الالتزامات الرسمية.
وأشار بوانو إلى أن هذه المرحلة ستكون حاسمة لمناقشة ملفات ساخنة تتطلب حضوراً فعلياً من الوزراء المعنيين، مضيفاً: "بين الدورتين، تنعدم الأعذار، وعلى الوزراء تحمل مسؤولياتهم كاملة".
هذا الجدل المتصاعد يسلط الضوء على أزمة ثقة آخذة في التوسع بين الحكومة والبرلمان.
ففي حين ترى الحكومة أن التزاماتها الخارجية والداخلية تبرر الغياب، يصر البرلمان على أن الحضور في الجلسات ليس مجرد واجب بروتوكولي، بل هو جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية التي تضمن المساءلة والشفافية.
