البرلمان يغلق أبوابه

اختتمت مجلس النواب الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الثلاثاء.
واعتبر رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن أهم ما ميز هذه الدورة تدشين صفحة جديدة من العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وتعزيز البرلمان المغربي وضعه كشريك للديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مما يمنحه حقوقًا جديدة اعتبارًا من يناير 2025.

إنجازات تشريعية نوعية

تميزت الدورة التشريعية بإقرار قوانين تأسيسية مهمة، شملت المصادقة على 42 نصًا تشريعيًا، من بينها قانون المالية لسنة 2025، والقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، الذي أثار الجدل ولا يزال بعدما رفضته غالبية النقابات، باستثناء التابعة لأحزاب التحالف الحكومي.

رقابة فعالة على الحكومة

وأمطر البرلمانيون وزراء حكومة أخنوش بحوالي 3622 سؤالًا رقابيا، منها 1528 شفويًا و2094 كتابيًا، وتمت مناقشة عدة قضايا حيوية كالمساواة بين الجنسين، والذكاء الاصطناعي، والانتقال الطاقي.

آفاق واعدة في ظل الرؤية الملكية

نبهتىأكدت الدورة على أهمية تعزيز التماسك الداخلي لمواجهة التحديات المستقبلية، خاصة في ظل الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على صحرائه. كما كان التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عاملًا أساسيًا في تحقيق إنجازات هذه الدورة.

وفي إطار تطوير العمل البرلماني، يستمر تنفيذ مشروع البرلمان الإلكتروني، الذي يعزز شفافية وكفاءة الأداء التشريعي.