طالبت النقابات العاملة بقطاع الصحة، بالاجتماع بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على خلفية الأوضاع والمشاكل التي يعاني منها القطاع والعاملون فيه.
وتوصل وزير الصحة بمراسلة وقعت عليها ست نقابات صحية بالمغرب، تطالبه بلقاء مستعجل وطارئ من أجل مراجعة منهجية العمل المشترك وتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024، إضافة إلى تنزيل مختلف النصوص التطبيقية المرتبطة به.
أحادية التدبير
وعبرت النقابات من خلال الرسالة عن استيائها من المنهجية الحالية التي وصفتها بـ"الأحادية"، معتبرة أنها تتناقض مع مبادئ التشاور والتوافق التي تم التأكيد عليها سابقًا.
وأكدت النقابات أن الوزير، خلال أول اجتماع معه في 10 نونبر 2024، شدد على رغبته في تسريع تنفيذ الاتفاق بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، إلا أن الواقع الحالي يسير في الاتجاه المعاكس، حيث يتم اتخاذ القرارات بشكل منفرد دون إشراك المعنيين بالأمر.
وأوضحت النقابات أن تغييب التشاور والتواصل، إلى جانب حجب المعلومات المرتبطة بتنزيل الاتفاق، يزيد من تعقيد الوضع، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالموارد البشرية وأوضاعها المهنية والمالية.
استياء الموارد البشرية
وأكدت الرسالة أن الموارد البشرية تشكل الركيزة الأساسية للقطاع الصحي، حيث تشتغل بمختلف المؤسسات الاستشفائية والإدارية، إلا أنها تعيش حالة من الاستياء بسبب التأخير غير المبرر في تنفيذ الاتفاق، والوتيرة البطيئة التي يتم بها تنزيل بنوده، في ظل غياب أي تواصل رسمي لتوضيح أسباب هذا التأخير.
وأشارت النقابات إلى أن حالة الانتظار والترقب هذه تعطي انطباعًا بأن الوزارة لا تولي أهمية كافية لتثمين الموارد البشرية، مما يؤثر سلبًا على أداء المنظومة الصحية ككل.
وشددت النقابات على ضرورة عقد لقاء مستعجل قبل الاجتماع المقرر يوم 25 فبراير 2025، الذي وصفته بـ"المفصلي"، حيث سيتم خلاله الحسم في قضايا رئيسية. وأكدت أنها لن تحضر أي اجتماع يتطرق لتفاصيل قبل الاتفاق على القضايا الجوهرية خلال هذا الموعد.
وختمت النقابات رسالتها بدعوة الوزارة إلى تصحيح المسار، واعتماد نهج قائم على الشراكة والتوافق، للإسراع بتنفيذ الاتفاق وتنزيل مختلف النصوص التنظيمية المرتبطة به، بما يحقق مصلحة العاملين في القطاع الصحي ويعزز أداء المنظومة يالصحة في المغرب.
