أزمة الهدر المدرسي لا تتوقف.. هل فشلت الحكومات؟
كشف البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمود عبا عن استمرار معاناة الأطفال في المناطق القروية، وخاصة الفتيات، من ظاهرة الهدر المدرسي.
وقال البرلماني إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تدفع الااطفال في الماطق القروية إلى ترك مقاعد الدراسة مبكرًا.
وأوضح محمود عبا أن البعد الجغرافي للمؤسسات التعليمية عن أماكن السكن يعدّ أحد أبرز العوامل التي تحرم هؤلاء الأطفال من حقهم في التعليم.
وأكد عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الفوارق المجالية والاجتماعية لا تزال تشكل عائقًا أمام تعميم التعليم، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.
وأشار إلى أن سكان القرى والمناطق الجبلية يواجهون نقصًا في البنية التحتية الأساسية، مما يفاقم الأزمة التعليمية في هذه المناطق.
وأشار البرلماني إلى أن الوضع يزداد سوءًا في المناطق الجنوبية، حيث تعاني جهة كلميم، على سبيل المثال، من هشاشة واضحة في قطاع التعليم.
وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 300 ألف تلميذ يغادرون المدارس المغربية سنويًا دون الحصول على شهادة تعليمية، مشيرًا إلى أن معظم هؤلاء المنقطعين ينحدرون من الأوساط الهشة، ما يعمّق الفوارق الاجتماعية.
كما لفت إلى أن أكثر من نصف المنقطعين عن الدراسة يغادرونها في مستوى التعليم الإعدادي.
وفي هذا السياق، شدد البرلماني على ضرورة تعميم التعليم الابتدائي الإلزامي في المناطق القروية والنائية، مع توفير التجهيزات الضرورية والبنية التحتية الملائمة لضمان استمرارية التلاميذ في الدراسة.
ودعا إلى تعزيز برامج الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة، بهدف تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم، مع التركيز على دعم تعليم الفتيات.
وشدد البرلماني على ضرورة الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في الجهات الجنوبية، حيث يتطلب الأمر تدخلاً عاجلًا لضمان حق التعليم للجميع وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
