بين نقص الأطباء وغياب الأدوية.. هل يواجه المغرب شبح انهيار منظومة الصحة النفسية؟

في ظل تصاعد القلق بين المرضى والأطباء، تفاقمت معاناة آلاف المواطنين بسبب الانقطاع المفاجئ لأدوية علاج الاكتئاب في الصيدليات، مما دفع البرلمان إلى التدخل والمطالبة بإجابات واضحة من وزارة الصحة.

هذه الأزمة الصحية أثارت تساؤلات حول مدى جاهزية المنظومة الدوائية في البلاد، خاصة عندما يتعلق الأمر بأدوية ضرورية تؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية للمواطنين.

ووجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مستنكرة النقص الحاد في بعض أدوية علاج الاكتئاب، وفي مقدمتها دواء "أتيميل".

وأكدت أن هذا الوضع يضع العديد من المرضى في مواجهة مضاعفات صحية ونفسية خطيرة، مشددة على أن الحق في الصحة والعلاج من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير الأدوية الحيوية بانتظام.

وأشارت الصغيري إلى أن انقطاع هذه الأدوية من الصيدليات يعكس وجود اختلالات في منظومة التوزيع والتموين الدوائي، وهو ما يستدعي تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات.

وتساءلت الصغيري عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان توفير هذه الأدوية بشكل منتظم في الصيدليات؟

فالاكتئاب من الأمراض التي تستوجب علاجًا مستمرًا، وأي انقطاع في الأدوية قد يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى، بل ويعرض حياتهم للخطر.

من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا النقص، موضحين أن بعض الأدوية الحيوية تشهد انقطاعات متكررة دون تفسير واضح، مما يضعهم في موقف حرج أمام المرضى الذين يبحثون عن علاجاتهم دون جدوى.

كما أكد بعض الأطباء النفسيين مرارا أن انقطاع أدوية الاكتئاب قد يؤدي إلى اضطرابات خطيرة لدى المرضى، خاصة أولئك الذين يعتمدون على علاجات طويلة الأمد.

وفي ظل هذا الوضع، يطرح تساؤل جوهري حول التدابير التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لمعالجة هذا النقص وضمان توفر الأدوية النفسية بشكل منتظم.

وسبق كذلك أن كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن معطيات صادمة تؤكد هشاشة البنية الصحية النفسية في البلاد.

فقد اعترف الوزير، في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 بمجلس المستشارين، بأن عدد أطباء الأمراض العقلية في المغرب لا يتجاوز 381 طبيباً فقط، وهو رقم يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الصحة النفسية في ظل تزايد حالات العنف المرتبطة بالاضطرابات النفسية.

فالمغرب، حسب المعطيات الرسمية الذي كشف عنها، يتوفر اليوم على 11 مستشفى للأمراض النفسية، و32 مصلحة للطب العقلي، و26 مركزاً لمعالجة الإدمان، فضلاً عن إدماج العيادات النفسية في 83 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية.