بسبب العدالة الاجتماعية.. شكاية على مكتب أخنوش

راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بسبب غياب العدالة الاجتماعية بالمغرب، بالرغم من العديد من المخططات والبرامج التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة.

المراسلة جاءت بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل عام.
ودعت العصبة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإرساء عدالة اجتماعية حقيقية تضمن الحقوق وتحفظ الكرامة.

وأكدت العصبة أن التقارير الوطنية والدولية تُظهر وجود تحديات هيكلية تعيق تحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب. وأوضحت أن نسبة كبيرة من الثروة الوطنية لا تزال متركزة في يد فئة محدودة من الشركات والعائلات الثرية، بينما تعاني شريحة واسعة من المواطنين من تدهور الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية.

البطالة والتشغيل.. أزمة مستمرة
وأبرزت العصبة أن البطالة تمثل أحد التحديات الكبرى، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، حيث يضطر العديد منهم إلى العمل في القطاع غير المهيكل، ما يحرمهم من الحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائقة.
ودعت العصبة إلى إطلاق برامج دعم قوية للتشغيل، تشمل تحفيز الاستثمار في القطاعات المنتجة، وتشجيع المقاولات الناشئة، وإصلاح منظومة التكوين المهني.

إصلاحات ضرورية
ورغم الإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم، أكدت العصبة أن المدرسة العمومية لا تزال تعاني من مشاكل بنيوية، أبرزها ضعف جودة التعليم وعدم ملاءمته لمتطلبات سوق الشغل.
وحذرت من ارتفاع نسب الهدر المدرسي، ما يفاقم الفجوة الاجتماعية.

وشددت العصبة على أن القطاع يواجه نقصًا حادًا في الموارد البشرية وضعفًا في البنية التحتية، مما يجعل الحصول على العلاج صعبًا، خاصة في المناطق القروية.
وطالبت بزيادة الميزانية المخصصة للصحة، وتحفيز الأطباء للعمل في المناطق النائية، وضمان مجانية العلاج للفئات الهشة.

إشكالات متفاقمة

وأشارت العصبة إلى أزمة السكن التي يعاني منها المواطنون بسبب ارتفاع أسعار العقارات وضعف القدرة الشرائية، داعية إلى تعزيز سياسات السكن الاجتماعي من خلال تقديم دعم مباشر للأسر ذات الدخل المحدود وتوفير برامج إسكان بأسعار معقولة.

ونبه المصدر إلى "غياب العدالة الجبائية"، حيث تتحمل الطبقات المتوسطة والفقيرة العبء الأكبر من الضرائب، بينما تستفيد الشركات الكبرى من إعفاءات سخية.
وطالبت بفرض ضرائب تصاعدية على الثروة، وتقليص الامتيازات الضريبية غير المبررة، وإعادة توزيع المداخيل الضريبية بشكل أكثر إنصافًا.

مكافحة التفاوتات

وأوضحت العصبة أن التفاوت في التنمية بين الجهات يظل من أبرز الاختلالات التي تواجه المغرب، حيث تحرم بعض المناطق من المشاريع التنموية وفرص التشغيل، مما يدفع الشباب إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل.
وأوصت بضرورة وضع سياسات تنموية عادلة تضمن توزيعًا متوازنًا للاستثمارات بين الجهات، وتحسين مستوى الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.

مكافحة الفساد والاحتكار

وأكدت العصبة أن مكافحة الفساد والاحتكار تمثل خطوة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد العمومية، ومحاسبة المتورطين في الفساد الاقتصادي.

العدالة الاجتماعية.. ركيزة للاستقرار
وخلصت العصبة إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو ضرورة لضمان الاستقرار والتنمية في البلاد.
وحذرت من أن استمرار الاختلالات الحالية قد يؤدي إلى تعميق الأزمات الاجتماعية وخلق مزيد من الاحتقان، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار العام.