الشركات بالمغرب تتخوف من الدفع الإلكتروني

على الرغم من الامتيازات الكبيرة التي يمنحها الدفع الإلكتروني، مثل تقليل مخاطر الاحتيال وتعزيز المصداقية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، إلا أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال مترددة في تبني هذه الوسيلة الحديثة.
وكشفت شركة "ماستركارد"، في تقرير جديد، عن واقع استخدام الدفع الإلكتروني في المغرب، حيث تبين أن 77% من هذه الشركات لا توفر خيار الدفع الإلكتروني لعملائها.

لماذا الدفع الإلكتروني؟
وأوضحت "ماستركارد" أن اعتماد الدفع الإلكتروني يمكن أن يكون نقطة تحول كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يسهم في تسريع الوصول إلى الإيرادات وتقليل مخاطر المعاملات المالية. كما أن التحول الرقمي يعزز من مكانة هذه الشركات داخل السوق، مما يفتح أمامها آفاقًا جديدة من النمو والتوسع.

وفي هذا السياق، أكد ديميتريوس دوسيس، رئيس "ماستركارد" لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن القدرة على التكيف مع التحول الرقمي تعكس مدى متانة الاقتصاد المغربي، حيث ترتكز السياسات الحديثة على توفير التمويل والتمكين الرقمي لضمان نمو مستدام لهذه الفئة من الشركات.

تفاؤل رغم التحديات الاقتصادية

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، والتضخم، والبطالة، فإن 67% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب تتوقع الحفاظ على مستويات إيراداتها أو حتى زيادتها مقارنة بالعام الماضي. ويعزو التقرير هذا التفاؤل إلى توسع السوق المحلية وزيادة فرص التصدير، إلى جانب مبادرات حكومية تشجع على تطوير القطاع الخاص.

التجارة الإلكترونية
ويشير التقرير إلى أن التجارة الإلكترونية بدأت تترسخ بشكل أكبر بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية، حيث ينظر إليها العديد من رواد الأعمال كوسيلة فعالة لتوسيع نطاق أعمالهم وتحسين عملياتهم التشغيلية.
واشار المصدر إلى أن تطوير المهارات وتنمية القوى العاملة يُعد من العوامل الأساسية التي تعتمد عليها هذه الشركات لتعزيز قدرتها التنافسية في بيئة رقمية متغيرة.

وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة، من بينها نقص المواهب المتخصصة والأطر التنظيمية، مما يستوجب حلولًا فعالة لدعم عملية التحول الرقمي.

تحفيز الدفع الإلكتروني
في خطوة تهدف إلى تشجيع الدفع الإلكتروني، أعلن بنك المغرب في أكتوبر من العام الماضي عن تحديد سقف للعمولة على عمليات الأداء الإلكتروني بنسبة 0.65%، يتحملها التاجر أو المقاولة دون أن تؤثر على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين.
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا النظام المالي الحديث.