"فرانسيسكو كاريون".. عندما يعمي الحقد تجاه المغرب مرتزقة صاحبة الجلالة

سمير الحيفوفي

حقيقة لا مراء فيها أن خرقة "El Independiente" الإسبانية تعادي المغرب وتسخر كل وسائلها لخدمة أجندة خصومه، ولأنها تتحرر من كل مهنية وموضوعية في تعاملها مع قضايا الجار الجنوبي لإسبانيا، فإنه تطلق عليه "صحفيا" لا ينفك يتحامل عليه، في تخلٍّ سافر من الأخلاق وتزود مقيت بأرذل الصفات وهي الكذب.

وإنها لأكاذيب جمة تلك التي نفثها "المستصحف" "فرانسيسكو كاريون"، في مقال له نشر على الخرقة إلى حيث ينتمي وقد اختار أن ينبش في أحدث الحسيمة و"الخريف" العربي، وقد أمعن في تصريف المغالطات بكل خبث مفترض في أمثاله من المرتزقة الطارئين على بلاط صاحبة الجلالة.

وامتطى "فرانسيسكو كاريون"، ذروة الجهالة ليضج مقاله بما يكفل له تلطيخ سمعة المغرب التي تقض مضجعه والخصوم الذين يخدم هذا المارق أجندتهم، ولعله بذلك يذكي المخططات التي وضعها هؤلاء لبث الوهن في أوصاله، ومن ثمة تمزيقه.

واختار هذا المتحامل الذي يبغض المغرب أن ينبش في قضية وفاة خمسة أشخاص داخل وكالة بنكية في مدينة الحسيمة، وتسلح لخربشته بكل الأباطيل والافتراءات التي جعلت ما كتبه فظيعة تنضاف للفظائع الجمة التي يدونها ويظن أنها تنتمي لجنس من أجناس الصحافة، وهو المعروف في سوق النخاسة حيث كل شيء يكتب بمقابل.

ولأن ليس في الحقيقة ما يرضي "فرانسيسكو كاريون"، كان أن ركن إلى رواية انفصالي يدعى "رضوان أسامة"، والذي اختار الارتماء في أحضان نظام عسكري أرعن، لينقل عن الانفصالي تفاصيلا من وحي خياله، نسجها وصدقها ومن معه من سدنة الخونة الذين لا يلقون بالا إلا لإثارة الفتن والنعرات بالباطل.

ونقل "فرانسيسكو كاريون" عن الانفصالي "رضوان أسامة"، أن الأشخاص الخمسة “الذي عثر عليهم متفحمين بسبب حريق نشب في وكالة بنكية كانوا بصدد سرفتها، قد تعرضوا للقتل والتعذيب بمخفر للشرطة في 20 فبراير 2011، قبل أن يتم إضرام النار عمدا في جثتهم والتخلص منهم في وكالة بنكية بمدينة الحسيمة.

ولأن هذا المتحامل لا يمت للمهنية بصلة، اكتفى برواية الانفصالي، دون أن يكلف نفسه حتى بالإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بالحسيمة كان قد أمر بفتح تحقيق قضائي في هذه القضية، وانتدب لاستجلاء حقيقة ما حدث، لجنتين طبيتين لإجراء التشريح على جثث ضحايا الحريق، مثلما التمس من قاضي التحقيق القيام بمباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي للكشف عن أسباب وملابسات الحادث.

وإنها لتفاصيل مهمة تلك التي تجاهلها "فرانسيسكو كاريون"، وهو تجاهل بغيض، أرفقه بتحاشي الإشارة ولو من بعيد لنتائج التشريحين الطبيين اللذين أنجزتهما لجن مشتركة تضم أطباء متخصصين في الطب الشرعي، وهي النتائج التي تدحض كل الادعاءات، وتثبت أن الخمسة قضوا بفعل الحريق، دون أن تظهر عليهم أدنى أمارات للعنف مثلما يروج الانفصاليون والخصوم الذين يحتضنونهم.

ولم يكن "فرانسيسكو كاريون"، ليبالي بما أسقطه مما ابتدعه، لولا أنه مكلف بمهمة تلطيخ سمعة بلد المؤسسات الذي يحكمه القانون ولا يحتكم لغير القانون، وهو ما جعله أيضا، يتغاضى عن ذكر أن قاضي التحقيق عرض على عائلات الهالكين أشرطة الفيديو التي وثقت لاقتحام عدد من الأشخاص للوكالة البنكية المعنية وإضرام النار فيها وقت الحادث.

ولربما لا يدري "فرانسيسكو كاريون" في التفاصيل التي تجاهلها ما ينسف روايته نسفا ويفضح بواعثه وبوائقه، وهو يصرف نظرا عن الإشارة إلى أن هكذا إجراء مسطري قضائي، تم وأكد على إجرائه محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حينذاك.

وإذ اكتفى "المستصحف" باتباع التعليمات التي بلغته بتشويه صورة المغرب، فإنه رمى وأخطأ الرماية وهو يضمر الحقائق الثابتة التي تفيد بأن شهودا وتسجيلات مصورة كشفت كيف أن إضرام النار في الوكالة البنكية غنما جرى من قبل شرذمة من المتجمهرين الذين أرادوا التخريب وسعوا إلى انتهاك الممتلكات والاعتداء على الأشخاص.

ولأن الغاية أبعد من أن تكون مهنية في إثارة موضوع مثل هذا على خرقة "El Independiente" لم يجد "فرانسيسكو كاريون" غضاضة في أن يعطي لكل ذي حق حقه ويقدم الرواية والأخرى، بل تمادى في خرقه لكل الأدبيات والأخلاقيات التي تؤطر العمل الصحفي، حسبه في ذلك أن له صكا من رؤسائه الموصومين بعار خدمة الأجندة الانفصالية مقابل التزود بالمال من النظام العسكري الجزائري.

وكما أن "فرانسيسكو كاريون" تحمَّس كثيرا في الاستناد لرواية الانفصالي "رضوان أسامة"، الذي أوهمه بأنه حاول تقديم شكايات دولية في مواجهة عبد اللطيف حموشي، بجريرة تحمله مسؤولية واقعة المؤسسة البنكية، فإنه أخفق في التحقق من معطى أن المسؤول الأمني لم يكن حينها مديرا عاما للأمن الوطني، وبالتالي تنتفي مسؤوليته كما تكشف مدى العمى الذي بلغه صحفي متحامل مبلغ همه يتجاوز المهنة.