بعد تصاعد الشكاوى.. هل تضع الحكومة حدا لمعاناة حراس الأمن وعاملات النظافة؟

يشكل قطاع الأمن الخاص وخدمات النظافة ركيزة أساسية في العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، حيث يضطلع العاملون فيه بدور حيوي في ضمان الأمن والنظافة داخل مقرات العمل.

ومع ذلك، لا تزال هذه الفئة تواجه العديد من التحديات التي تجعل أوضاعها المهنية والاجتماعية محفوفة بالمخاطر، في ظل عدم التزام عدد من الشركات المتعاقدة بدفاتر التحملات التي تنظم هذا القطاع، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق المستخدمين على مستويات عدة.

العديد من العاملين في هذا المجال اشتكوا من تأخير مستحقاتهم المالية لفترات طويلة، وحرمانهم من التعويضات عن الساعات الإضافية، فضلاً عن عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يحرمهم من التغطية الصحية والتقاعدية.

وتلجأ بعض الشركات أيضًا إلى إنهاء العقود بشكل تعسفي، دون احترام الحد الأدنى من الحقوق القانونية، وهو ما يجعل هذه الفئة في وضعية هشة، تعاني من غياب الاستقرار المهني والاجتماعي.

أمام هذا الوضع، تحرك البرلمان من خلال النائب عماد الدين الريفي عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي وجه سلسلة من الأسئلة إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول التدابير المتخذة لضمان احترام الشركات لدفتر التحملات، وسبل مراقبة التزامها بحقوق المستخدمين، والإجراءات العقابية ضد المخالفين.

كما تساءل عن جاهزية مفتشية الشغل لتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة، ومدى توفر خطط لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، خاصة في ما يتعلق بالتصريح الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان توفير عقود عمل واضحة تحترم الحد الأدنى للأجور وساعات العمل القانونية.

في السياق نفسه، استقبل كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري، يوم الجمعة الماضي، وفداً عن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (CDT)، حيث تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أبرز الإشكالات التي يعاني منها المستخدمون في هذا القطاع.

وشملت النقاشات الانتهاكات المتكررة، مثل عدم احترام الحد الأدنى للأجور، وعدم التصريح في الضمان الاجتماعي، فضلاً عن عدم تنفيذ زيادة 5% في الأجور وفق ما ينص عليه القانون.

كما تم تقديم لائحة بالشركات المخالفة، والتي تشمل مؤسسات تعليمية، مستشفيات، وكالات بنكية، وإدارات عمومية، بهدف التدخل العاجل لتصحيح الوضع.

وفي ختام الاجتماع، التزم كاتب الدولة المكلف بالشغل بالتدخل لحل الإشكالات المطروحة، مع تكثيف عمليات التفتيش الميداني للتأكد من مدى احترام الشركات لقانون الشغل، وتوجيه مراسلات رسمية للمؤسسات الحكومية المتعاقدة مع هذه الشركات لإلزامها بتطبيق القوانين الجاري بها العمل.

كما تم الاتفاق على التعاون المستمر بين الوزارة والنقابة لرصد التجاوزات والتصدي لأي انتهاك يطال حقوق هذه الفئة من العمال.

وفي انتظار الخطوات العملية لتنفيذ هذه الوعود، يبقى المستخدمون في قطاع الأمن الخاص وخدمات النظافة في حالة ترقب، آملين أن تسهم هذه التحركات في تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم المشروعة، بعيدًا عن استغلال الشركات وتجاوزاتها التي لطالما كانت مصدر قلق ومعاناة لفئة واسعة من العمال.