مراكش: مصير المتهمين الثلاث مغتصبي طفلة في 13 سنة من عمرها

أمينة المستاري

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في قضية الاغتصاب الجماعي والمتكرر والاستغلال الجنسي لطفلة في 13 من عمرها تعاني إعاقة ذهنية خفيفة، نتج عنه حمل وولادة، في حق المتهمين الثلاث المتراوحة أعمارهم بين 54 و 70 سنة والمتابعين في حالة اعتقال بالسجن 10 سنوات نافذة للمتهم الأول (ع.ج )، و8 سنوات نافذة على المتهم (م.ت)، و6 سنوات نافذة على المتهم (ع.ح).

الملف عرف جدلا إعلاميا وحقوقيا، لاسيما وأن الاغتصاب نتج عنه ولادة طفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة، والمغتصبين من أهل الدوار التي تقطنه الضحية، واستغلوها عدة مرات وفي كل مرة يهددونها في حالة باحت بالسر فهم جيران لأسرة الضحية، ويمثل انتهاكا صارخا لكرامة وحقوق الطفلة الضحية، بل ولمجموعة من الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي ويعاقب الجناة بعقوبات لا تتساوى مع الضرر النفسي والجسدي التي يترك ندوبه على جسد بل ونفسية الضحية لمدة طويلة.

الجلسة التي سبقت الإعلان عن الحكم شهدت تقديم الخبرة الجينية، وتم أحضر المتهمون في حالة اعتقال، وهيئة الدفاع المشكلة من أزيد من 15 محامية ومحام، استمرت المرافعات لأكثر من 3 ساعات.

الحكم على أهميته اعتبر من طرف حقوقيين غير كاف لردع كل من سولت له استغلال براءة الأطفال واستغلالهم واغتصابهم، ولا تتناسب مع خطورة الجريمة التي نتج عنها ضحية أخرى وهي الطفل. وأعرب حقوقيون أنه كان من الممكن توقيع عقوبة أشد حسب ما تنص عليه النصوص القانونية في مثل هذه الحالة وهي 30 سنة، علما أن قضايا البيدوفيليا في تزايد وتشكل خطرا محدقا بالأطفال.

وكانت الطفلة التي تدرس في القسم الخامس قد تعرضت للاغتصاب في منطقة العطاوية ضواحي مراكش، نتج عنه ولادة طفل يوم 10 يناير 2025، وتمت متابعة المتهم الأول بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بإعاقتها الذهنية الخفيفة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 ق.ج ، فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدريس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485  من نفس القانون، أما المتهم الثالث فتوبع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعروفة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.

وبعد ولادة الطفل، تم إجراء الخبرة الجينية التي أظهرت وحددت الأب البيولوجي للطفل من بين المغتصبين الثلاثة ، وطالبت عيئة الدفاع  بالتكييف القانوني لصك الاتهام على ضوء  نتائج  الخبرة الجينية ضمانا  لحق الطفل في النسب والهوية تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل وخاصة المادة7 منها.