التحقيق في ظروف انتحار شاب بإضرام النار في جسده أمام منطقة أمنية بفاس

فاس: رضا حمد الله

عرفت قضية إضرام شاب النار في جسده أمام باب المنطقة الأمنية الرابعة ببنسودة بفاس، تطورات متلاحقة سيما بعدما توفي الضحية بعد 12 يوما قضاها تحت العناية الطبية المركزة في المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، إلا أنه تعذر إنقاذه لعدم وجود جناح خاص بالحرائق.

وأخضعت جثة الهالك في بداية عقده الثالث، إلى التشريح الطبي بناء على أمر قضائي بذلك والبحث فيما ورد على لسان وعائلته من إقدامه على الانتحار بتلك الطريقة احتجاجا على "عدم اتخاذ ما يلزم بخصوص شكاية تقدم بها في مواجهة شخص اعتاد الاعتداء عليه بالضرب".

وأخذت مصالح الأمن ذلك بالجدية اللازمة وفتحت تحقيقا إداريا للتثبت من حقيقة هذه الاتهامات بعدما سبق لمصالح الأمن أن نفت وجود تهاون في إنجاز مسطرة قانونية إثر شكايته، مشيرة إلى إنجازه تقريرا وتمكين النيابة العامة منه على شكل معلومات.

واستدعت تصريحات الضحية المشوبة باتهام أمن الدائرة بالتقاعس في اتخاذ المتعين في شـأن شكايته، تكليف المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق دقيق في الأمر بتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقق من صحة تلك الاتهامات والادعاءات وترتيب المسؤوليات.

وأوضح مصدر أمني أن الهالك سبق أن قدم 3 شكايات في مواجهة غريمه، إحداها أحيلت على النيابة العامة والمحاكمة وصدر فيها حكم بعقوبة سالبة للحرية، واثنتين أخريتين تتعلقان بالسب والشتم والتهديد، تم فيهما تضمين الإجراءات المسطرية المنجزة وإحالتها على النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة أمرت بالتحقيق في ظروف انتحار الضحية في الوقت الذي دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، على الخط وأصدر بيانين بعدما استنجدت به عائلة الهالك، آخرها ناشد فيه وزير الصحة بالتدخل لإنقاذ حياة الضحية، دون جدوى.